نقيب المحامين: لم يعد من المستساغ أن يتمتع ولد عبد العزيز بحصانة وهمية للتهرب من المساءلة

قال نقيب المحامين الموريتانبين ابراهيم ولد ابتي، منسق فريق الدفاع عن الدولة فيما بات يعرف بقضية "ملفات العشرية"، إن القضاء مطالب بوضع حد لتبديد المال العام، وانه يتعين على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز :”..أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش”، وذلك في بيان وقعه نيابة عن فريق الدفاع.

 وأضاف ولد أبتي: ”لم يعد، والحالة هذه، من المستساغ أن يظل الفاعل الرئيسي يتمتع بحصانة دستورية وهمية للتهرب من المساءلة”.

وأكد أن ”أن الصمت المطبق في مواجهة السؤال الوجيه “من أين لك هذا” يشكل خروجا على ما استوجبه الشرع الإسلامي في مواجهة التهمة بأكل الغلول، كما أن المحتجين بهذا السكوت يعتمدون على قراءة تتنافى، نصا وروحا، مع مقتضيات الدستور حول ما لرئيس الجمهورية من حصانة إبان قيامه بمهامه الرسمية المسندة إليه، لا في غيرها، وهو كذلك ارتداد ونشاز عما عليه الإجماع دوليا من واجب مساءلة رؤساء الجمهورية عما ارتكبوه من جرائم الحق العام أثناء توليهم لمناصبهم”.

 

نص البيان:

ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء يشكل منطلق مساطر قضائية جديرة بأن تمكن الدولة الموريتانية من جهة من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التي سلبت منها ومن جهة أخرى معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون.

وفضلا عن كل ذلك يُتوخى من المسطرة الجنائية المقامة اليوم بتهم الفساد وتبديد الأموال العامة وغسيلها في حق مسئولين عموميين بارزين من بينهم رئيس الجمهورية السابق السيد محمد عبد العزيز ان تضع حدا لعدم المسائلة عن أفعال كهذه أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية فهددت انسجام المجتمع وتماسكه.

ولم يعد، والحالة هذه، من المستساغ أن يظل الفاعل الرئيسي يتمتع بحصانة دستورية وهمية للتهرب من المساءلة.

وعليه يتعين اليوم على المتهمين وعلى رئيس الجمهورية السابق خصوصا الذي صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة” أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش كما استجوبت ذلك مقتضيات المادة 16 من قانون الفساد.

ومما لا ريب فيه أن الصمت المطبق في مواجهة السؤال الوجيه “من أين لك هذا” يشكل خروجا على ما استوجبه الشرع الإسلامي في مواجهة التهمة بأكل الغلول كما أن المحتجين بهذا السكوت يعتمدون على قراءة تتنافى، نصا وروحا، مع مقتضيات الدستور حول ما لرئيس الجمهورية من حصانة إبان قيامه بمهامه الرسمية المسندة إليه، لا في غيرها، وهو كذلك ارتداد ونشاز عما عليه الإجماع دوليا من واجب مساءلة رؤساء الجمهورية عما ارتكبوه من جرائم الحق العام أثناء توليهم لمناصبهم.

وفي مستهل هذه المسطرة القضائية لا يسع فريقنا إلا ان ينوه بما تبذله بلادنا من مساع وجهد يرمي إلى استرجاع الدولة الموريتانية ما سُــلب من أموال وذلك من خلال استخدام آليات قانونية واضحة في جو تطبعه السكينة، ويحترم فيه القانون شكلا ومضمونا طبقا لما به العمل في دولة القانون والحق.

 وتشبثا بما يحكم مهنة المحاماة من أخلاق وواجبات وثوابت مهنية سيواصل فريقنا بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن بلادنا من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدولة الموريتانية.

والله ولي التوفيق

انواكشوط 12/03/2021

منسق الفريق

النقيب إبراهيم ولد أبتي