بدأت صباح اليوم أعمال ملتقي تكويني حول نظام قضاء الاحداث مظم من طرف وزارة العدل بالتعاون ما مع منظمة أرض الرجال ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والتعاون الاسباني ورابطة النساء معيلات الأسر.
حيث سيتلقى المشاركون في هذه تكوين المنظمة لصالح قضاة وكتاب ضبط من ولايات نواكشوط ولعصابة وكيدي ماغه مدة ايام عروضا نظرية وتطبيقية حول نظام قضاء الاحداث مقدمة من خبراء وطنيين ودوليين وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية القطاع التي ترتكز على تكوين كافة الفاعلين في الحقل القضائي بما يتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد.
الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده أكد في كلمة له بالمناسبة علي أن تنظيم هذه الورشة يأتي بعد مصادقة الحكومة على بيانين سيشكلان خارطة الطريق للعمل الحكومي في مجال العدالة للسنوات القادمة علي السياسة القطاعية وبيان الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة
وأضاف أنه تم في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي تنفيذ مكونة نظام قضاء الأحداث من طرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة والتي تهدف إلى تحقيق حماية أفضل للأطفال سواء كانوا مرتكبي مخالفات أو ضحايا والحكومة تسعي إلى تحقيق حماية واحترام أكثر لحقوق الإنسان بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.
وبدوره أكد رئيس منظمة أرض الرجال جاه ليك أن هذا التكوين تأتي في إطارمشروع الولوج للعدالة والنوع والذي يضم نخبة من القضاة وكتاب الضبط بهدف الاطلاع على القوانين والاتفاقيات المعلقة بقضاء
وياكد ضرورة النهوض برأس المال البشري وتأهيل الإنسان وحماية حقوقه خاصة الطفل باعتباره المخزون الاستراتيجي ورأس مال جميع الدول.
من جانبه أكد ممثل اليونيسف في بلادنا هو لآخر مارك ليسي علي أن أهمية هذت تكوين بدخل في حماية حقوق الطفل والحد من الإجراءات العقابية وعليع يجب التفكير في مقاربات أخرى تكون أفضل من أجل حماية الأطفال وخاصة المتنازعين مع القانون
يشارك في هذا التكوين عدد من القضاة وكتاب الضبط.