دعم فرنسي للمنظومة الموريتانية الخاصة بالتكيف مع الصدمات

حصلت موريتانيا، أمس الثلاثاء، على منحة مالية فرنسية، قدرها 215 مليون أوقية جديدة مخصصة لتمويل مشروع دعم المنظومة الموريتانية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات.
ونصت على هذه المنحة اتفاقية أمضاها عن الجانب الموريتاني، عثمان كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وعن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي المعتمد بنواكشوط، روبير مولي.
وحسب الاتفاقية، فإن الهدف من هذه المنحة التي قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية هو تنمية رأس المال البشري ومواجهة النزاعات من خلال تحسين كفاءة وفعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع الأسر الفقيرة.
وسيساعد هذا التمويل المصالح الصحية الموريتانية على تحسين نجاعة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعميمها على امتداد التراب الوطني، كما سيمكن كذلك من المساهمة في دمج اللاجئين الموجودين في موريتانيا، وتقديم مساعدة مستعجلة للأسر التي تأثرت بفعل جائحة كوفيد-19.
وستساهم هذه المنحة، حسب وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، في تعزيز أداء الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى “أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تضم عدة محاور أساسية من بينها الأمن الغذائي، والبيئة والتغيرات المناخية، والولوج لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة”.