بيان للرأى العام من أهالي معتقلي البنك المركزي

- إننا نحن ذوي المعتقلين في ملف البنك المركزي، لا يسعنا إلا ان نطلع الرأي العام الوطني على ما يتعرض له أبناؤنا، منذ أزيد على ثمانية أشهر من الحبس التعسفي دون سند قانوني أو شرعي.

- إن مما يدعو للقلق أنه قد تم الزج بهم في قضية، هم في الواقع لو تم تطبيق القانون بشكل سيلم، لكان مركزهم القانوني فيها أنهم ضحايا، ليس إلا.

- إن التحقيق الذي احيلوا على ذمته أنتهى دون التوصل إلى أدلة إدانة ضدهم، وكنا ننتظر أن يصرح بأن لا وجه للمتابعة في حقهم.

- لقد انتهت آجال الحبس الاحتياطي، ومع ذلك لم يتم تمديدها ومضى عليهم قرابة شهر، وهم في حالة حبس تحكمي.!!! 

- إن المسطرة لم تُحترم في حقهم بالشكل المطلوب، خصوصا من حيث تكريس مبدأ الحضورية ومراعاة توازن حقوق الأطراف، ومعاملة الأشخاص الموجودين في ظروف متشابهة والمتابعين بنفس التهم وفقا لنفس القواعد، وما قضية ملف العشرية عنا ببعيد، حيث استفاد المشمولون فيها من الوضع تحت الرقابة القضائية، في حين تم منع أبنائنا من الحرية المؤقتة، رغم تقديمهم كافة الضمانات بما فيها الكفالة المالية.

- إننا ندين بشدة استمرار الحبس التعسفي لأبنائنا، ونطالب بإطلاق سراحهم فوار، ودون قيد أو شرط، في انتظار إجراء محاكمة عادلة وشفافة لهم تحترم فيها كافة الضمانات الواردة في القانون الموريتاني وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وجعلتها جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية ونحن متأكدون من أن نتيجتها ستكون التصريح ببراءتهم والتعويض لهم عما لحقهم من ضرر.

- نهيب بكافة هيئات المجتمع، من منظمات وأحزاب سياسية ونقابات وشخصيات مستلقة وصحافة ومدونين وغيرهم من أجل الوقوف معنا لأجل رفع الظلم الواقع على أبنائنا.

- نناشد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتدخل العاجل، من أجل انصافنا ورفع الظلم عن أبنائنا وإطلاق سراحهم. 

والله الموفق للصواب

 

أهالي معتقلي ملف البنك المركزي