افتتاحية/ الحوادث المميتة.. رئيس الجمهورية يعزي ويحث الحكومة على اتخاذ التدابير

خلال أقل من 72 ساعة هزت البلاد فاجعتان زهقت بموجبهما أرواح 21 مواطنا، 7 منهم في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب، و14 في حادث تصادم سيارتي أجرة على مقطع طريق الأمل الرابط بين مدينتي واد الناگة وبتلميت. 

وفي كلتا الحالتين لم تتأخر تعزية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ومواساته لأهالي الضحايا، ولم يغب حثه على اتخاذ كافة إجراءات السلامة. 

ولم يقتصر الرئيس على مجرد التغريد، فقد أصدر أوامره للحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، للبدء فورا ودون تأخير في اتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين من كافة الأخطار، وخاصة فيما يتعلق بحوادث السير. 

لم يكن تغريد الرئيس حول الفواجع التي تقع، ولا تعليماته التي تليها الاستراتيجية الوحيدة لمواجهة الأخطار التي تتهدد حياة الناس، فقد سبق أن حث على مواكبة أي خطر محتمل في المناسب، وهو ما نتج عنه نشر عشرات سيارات الإسعاف المجهزة بالأطقم الصحية والمواد الطبية اللازمة على مختلف المحاور الطرقية.

كما أن الجاهزية للتعامل مع جرحى حوادث السير أصبحت في أعلى مستوياتها، حيث تسهر حالات الطوارئ في مستشفيات البلاد على علاج ومحاولات إنقاذ الأرواح بشكل سريع وفعال ومجاني. 

غير أن ما يتجاهله البعض، أو لا يدركه على الأقل، هو أن مسؤولية الحوادث المميتة لا تقع على الدولة وحدها، بل إنها تقع بالدرجة الأولى على بعض المواطنين الذين يقودون سياراتهم بسرعة جنونية، أو يقصرون في المتابعة الفنية لتلك السيارات، أو يجازفون بأرواح الركاب بعد عمل شاق أرهقهم أو سهر تسبب في نومهم أثناء القيادة.

كما أن الكثير من حالات انهيار آبار التنقيب الأهلي عن الذهب وقعت في مناطق غير مرخصة تفتقد لآليات الإنقاذ السريع الذي قد يفضي لإنقاذ الأرواح في الوقت المناسب.

فبقدر ما تظل مسؤولية الدولة عن تأمين أرواح المواطنين قائمة، فإن مسؤولية الأفراد عن أمنهم وسلامتهم وغيرهم ممن ائتمنهم على نفسه لا يمكن إلا أن تظل قائمة هي الأخرى، بحكم مسؤولية من ارتكبوها عن دورهم الكامل في تجاوز القانون.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء