رسالة مثيرة من وزير الرياضة إلى والي داخلت نواذيبو (وثيقة)!

هذه وثيقة لرسالة رسمية بعثها وزير التشغيل والشباب والرياضة الطالب سيد أحمد إلى والي داخلت نواذيبو، بتاريخ 1 مارس 2021 يأمر فيها بوضع ملعب نواذيبو تحت تصرف بلدية نواذيبو.

وقد اعترف الوزير في الرسالة بتولي الفيفا تمويل نجيلة الملعب، خلافا لما روجته بيئته الإعلامية بعد ذلك. 

لكن الغريب في هذه الرسالة هو أنها حملت الكثير من الأخطاء الإدارية الجسيمة، التي تثير الكثير من الأسئلة:

 

- أكبر الأخطاء الإدارية في الرسالة أنها اعتمدت في مرجعيتها على قانون لم يصدر بعد، بل إن التاريخ الذي بعث فيه الوزير رسالته كان القانون لم يصل بعد إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، فكيف يعتبره الوزير مرجعية قانونية في رسالته؟ أين احترام القانون واحترام هيبة الدولة؟ وأين الحرص على سلامة إجراءاتها القانونية وعدم ترك ثغرات في التسيير من هذا النوع؟ أليس في ذلك عدم احترام للبرلمان؟ علما أن القانون المراد تعديله أصلا لم تصدر له نصوص مطبقة أساساً! 

- من أخطاء الرسالة كذلك أنها موجهة لوالي داخلت نواذيبو، من غير أن تحترم النظم الإدارية المعمول بها في مثل هذه الأمور، كأن يكتب فيها "نسخة إلى الوزارة الأولى ونسخة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، فلماذا تجاهل الوزير كل ذلك؟ أم أنه يعتبر الوزارة الأولى والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تحت وصايته أيضا -كما يحب أن تكون كل الأمور تحت وصايته- ولا يحتاج بالتالي إلى إشعارهما برسالة إدارية موجهة لولاية داخلية؟!

- من الأسباب غير المفهومة كذلك أن الرسالة تم إرسالها بتاريخ 1 مارس ويومها كانت بطولة كأس أفريقيا للشباب جارية في بلادنا، فهل تعمد الوزيز التشويش على البطولة؟! وهل يلقي بالاً لذلك؟ وهل يهمه أصلا أن تنجح بطولة دعا رئيس الجمهورية نفسه في تغريدة له كل أجهزة الدولة إلى التضحية والسهر على نجاحها واحتضان ضيوفها في أفضل الظروف؟! 

- أخيرا بعد الاطلاع الآن على هذه الرسالة التي تعبث بكل قوانين وهيبة الدولة، فمن السهل علينا أن نفهم سبب صدور "إعلان صحفي" من هذا الوزير نفسه يحرج به الدولة كمؤسسة واحدة عندما يناقض اتفاقية قانونية وقعتها سلطة منطقة نواذيبو الحرة، وهي الممثلة لرئاسة الجمهورية في نواذيبو، فما هو هدف الوزير من تقزيم وإحراج مؤسسات الدولة لهذا الشكل؟! وإظهارها كمؤسسات متناقضة ومتصارعة؟!!!!

والغريب أيضا أن إعلان الوزير الجديد متناقض تماما مع هذه الرسالة الموجهة للوالي، فكيف يأمر هناك بوضعه تحت وصاية البلدية ثم يقرر في هذا الإعلان الجديد وضعه تحت إمرة مؤسسة خاصة قانونيا هي المركب الأولومبي في نواكشوط؟! 

أما الأخطاء الإدارية في الإعلان الجديد، كصدوره خارج الرسمي، وبدون ترقيم، وبدون ختم،.وبتاريخ خاطئ لا وجود له، فهي أمور ليست غريبة على من رأى رسالة الوزير السابقة لوالي نواذيبو! 

 

والسؤال الأهم الآن هو كيف تدار مؤسسات الدولة بهذه الصبيانية والعجرفة واللا مبالاة؟ وأين احترام الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية من ذلك؟! 

وما الهدف أصلا من كل هذا التخبط وخلق هذه الزوبعة وعدم الاحترام؟!