عمدة بلدية نواذيبو يوشح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإسم المجتمع المدني

بعد لقاءه برئيس المنطقة الحرة الدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد و توشيحه من طرف عمدة  بلدية نواذيبو القاسم ولد بلالي  هذا ما قاله رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستاذ احمد سالم ولد بوحبيني :

أريد أن أعبر اليوم عن سعادتي بوجودي في مدينة انواذيبو بناء على دعوة من المجتمع المدني كما أنني سعيد بهذا التكريم الذي خصوا به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يعطي قيمة لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي انطلقت رؤيته من مدينة انواذيبو منذ ما يقارب السنتين.

وسعيد كذلك بتقدمها وكونها أصبحت مقاربة تشاركية في الوضعية الطبيعية سعيا من الجميع لترقية حقوق الإنسان.

وسندشن لمرحلة جديدة من العمل الحقوقي.

وندعو منظمات المجتمع المدني إلى القطيعة مع تلك الأساليب التي تجاوزها الزمن ولم تعد واقعية ولا مجدية والمتمثلة في اللغة الصدامية و الخطاب العنيف الذي هو نقد غير بناء يؤخر اكثر مما يقدم ويعيق اكثر مما يخدم.

 قد يكون الاسلوب الصدامي جائزا عندما تكون الدول منغلقة وترفض التعاطي مع المطالب الحقوقية لكنه ليس هو الأسلوب الطبيعي للعمل الحقوقي من قبل المجتمع المدني 
عندما تكون السلطات منفتحة و مستعدة و جادة في ترقية و حماية حقوق الانسان كما هو الحال في بلادنا اليوم يكون الأولى هو المطالبة الحقوقية الصارمة و الصادقة و الهادفة باسلوب رزين وإيجابي و منتج.

ويكون اهم ما ندعو له منظمات المجتمع المدني هو العمل المشترك و تضافر الجهود من أجل توجيه أنظار السلطات إلى مكمن الخلل لمعالجته في صالح المواطنين بجميع فئاتهم وشرائحهم بغية ترسيخ  السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي والمحافظة على مصلحة البلد العليا.

وسنوفر لهم قناة تربطهم بالسلطات العمومية التي ستعطيهم آذانا صاغية وذلك ما تنتظره منا وهي مقتنعة بأنه لا يمكن أن تحدث تنمية إلا بإشراك جهود المجتمع المدني الذي يلزمه أن يكون واعيا ومساهما بشكل فعال ويعرف أن النضال والمطالب الحقوقية لا لون لها ولا عرق ولا فئة بل هي من أجل الجميع ويجب أن يسعى لها الجميع.

 وهذا ما سيساهم في تحسين وضعية المواطنين ويؤدي إلى المساواة ويلغي الفقر والتهميش الإقصاء 

  وننبه منظمات المجتمع المدني إلى المخاطر الموجودة في بعض الدول المجاورة التي يجب تجنبها.

وأود أن أسجل رضانا عن التقدم الحاصل في هذا االمسار حيث التقينا بمنتدى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الأسابيع الماضية الذي كان تعاطينا معه إيجابيا وكذلك منظمة نجدة العبيد التي جمعنا معها لقاء يوم الثلاثاء الماضي سيفتح صفحة من العمل المشترك البناء المثمر الحقوقي الهادئ الهادف إلى حل مشاكل المواطنين، ونسجل كذلك ارتياحنا لعلاقتنا مع الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان التي سنلتقيها في آخر الأسبوع بانواكشوط. و منظمة النساء معيلات الأسر وهيئة الساحل و منتدى منظمات المجتمع المدني بموريتانيا ومنتدى الأواصر للتحاور وغيرها من المنظمات العريقة التي نتواصل معها.

 ومرتاحون كذلك للقائنا اليوم مع مكتب إيرا بانواذيبو في ما يخص العمل الذى يقوم به من اجل  تسهيل الإجراءات للمواطنين وكذلك تسهيل العمل للإدارة.

كما أننا نعمل مع منظمات أخرى في نقاط محددة  كالجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل فيما يخص الإغتصاب،

إن هذه الخطوات الإيجابية التي قطعنا خلال هذا المسار ستشكل في الأسابيع القادمة نموذجا حقوقيا جديداً  سيمكن المواطنين من الحصول على حقوقهم لدى إدارة منفتحة عليهم ومصغية لمطالبهم.

ويجب أن لا ننسى أن المجتمع المدني بدعم منا عليه أن يطالب بتوفير الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين والمساواة وعدم التمييز بينهم وتكافؤ الفرص في ولوجهم إلى الوظيفة العمومية وتوفير التعليم والصحة و الحالة المدنية والخدمات الأساسية للجميع.

إن مناخ التوافق السائد اليوم في المجال الحقوقي يساعد على رص الصفوف بيننا كموريتانيين لمواجهة التحديات الإقليمية التي تحف ببلادنا، وهو أيضا مفيد للمجتمع المدني من أجل التهيئة لاستيعاب  الأموال التي يتم ضخها إليه والتي يتوقع ضخها أيضا من أجل توجيهها للحد من الفقر والتهميش وإزالة الفوارق والقضاء على العبودية ومحاربة الغبن والإقصاء من أجل بناء دولة يمكن لكل شخص أن يرى فيها ذاته ويحصل فيها على حقوقه بالتساوي مع الجميع، وأن يكون مستعدا للدفاع عنها ويضع فيها كامل ثقته.
وبذلك سنتمكن من تضميد جراح الماضي ونبني عليه مستقبلا مشتركا مزدهرا