انتهت، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى إلى زعيم جبهة “البوليساريو”، ابراهيم غالي من طرف القضاء الإسباني، الذي نفى، جميع التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالتعذيب والخطف والاشتباه في ارتكاب جرائم حرب، بحسب الشكايات التي وجهها الضحايا.
وأوضحت وسائل إعلام إسبانية، استنادا إلى مصادر قضائية أن المدعي العام ”قد طلب أن يظل زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رهن إشارة العدالة، عبر تحديد مكان إقامته ورقم هاتفه”، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع التي تمت عبر تقنية الفيديو.
وتابعت المصادر أن القاضي لم يحقق مع غالي في كيفية دخوله مستشفى لوغرونيو للعلاج من فيروس كورونا بهوية جزائرية مزورة، في الوقت الذي يعاقب القانون الجنائي الإسباني بالسجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات، في حق كل من ساعد شخصا على الإفلات من البحث الذي يجريه القضاء في الجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت المصادر أن غالي رفض الرد على الاتهامات الموجهة إليه من قبل الضحايا، ولم يرد إلا على محاميه، مانويل أولي، والمدعي العام، خلال جلسة الاستماع هذه.