دعوة التسلح مرفوضة / مستشار رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية

دعوة التسلح   مرفوضة :
المطالبة بالأمن هو حق لكل مواطن ولكن هذا التهويل والدعوة للتسلح وظهور المدنيين على مواقع التواصل مع البنادق والمسدسات كل هذه التصرفات  لاتقدم البلد ولاتؤمن خائفا بل تشجع اللصوص على اقتناء الاسلحة تماما كما حدث في دول عظمى اصبحت فيها عصابات كبيرة مسلحة كما  تزرع الخوف بين المستثمرين وتضرب السياحة في بلادنا 
فحماية المواطن مسؤولية الدولة وهي قادرة عليها وستكون  بفرض القانون ومعاقبة المجرمين وسجن الفاسدين ومكافحة المخدرات  وتطبيق  العقوبة في كل قاتل  ومحاربة الرشوة والفساد ومكافحة الفقر ودعم التعليم  وتوفير الصحة 
وتشييد البنى التحتية  وكل هذه الأمور مدرجة  بأولوية في برنامج  تعهداتي لرئيس الجمهورية وعلى ذالك الاساس انتخبه الشعب وسيتحقق قريبا  فهناك خطوات هامة حدثت في الاتجاه الصحيح  في ظل النظام الحالي من خلال الدعم المتواصل الذي قدمه رئيس الجمهورية من خلال زيادة الأجور وتوزيع الاعانات وتوفير التأمين الصحي  فهذه أمور إيجابية لاقت ارتياحا  كبيرا في صفوف المواطنين  لملامستها للقاعدة الشعبية الهشة التي حرمت لعقود طويلة من حقوقها .
إن السلاح في منطق الدول الحديثة يكون حكرا فقط على السلطات الأمنية ولايستخدمه المدني إلا في حالات استثنائة مرخصة ومراقبة ومؤمنة وإن دولة كموريتانيا استطاعت بجيشها الذي نظمه الرئيس الحالي خلال فترة قيادته  له أن تحمي حدودها من أخطر الجماعات الارهابية لقادرة على بسط الأمن بين مواطنيها .
لقد كان خروج رئيس الجمهورية البارحة خروجا موفقا ينم عن اهتمام تام بفرض الأمن ولتفقد التدابير التي اتخذتها الجهات الامنية المعنية التي اثبتت كفائتها .