محامون يرفعون رسالة تظلم إلى رئيس الجمهورية (نص الرسالة)

إلى فخامة السيد/ رئيس الجمهورية

محمد ولد الشيخ الغزواني

الموضوع: تظلم

السيد الرئيس،

حرصا على تعهداتكم الهادفة إلى إقامة صرح يرتكز على العدل والانصاف، يشرفنا اطلاعكم على تصرف غير مألوف:

قد تم اعتماد لفيف من المحامين وصل حدود الستين لمتابعة الدعوى المتعلقة ببعض من مسؤولي الحكم السابق، وتلك سابقة تدل على اهتمام الدولة باستقلالية القضاء واعتبارها طرفا يحتاج ابراز ما لديه من حجج على غرار غيرها.

ويظهر أن الجهة المسؤولة عن اختيار لفيف المحامين قررت الاستغناء عن جهود بعض الزملاء لأسباب ليست محل استدراكنا، وكان لا بد من الاختيار بمنطق الاستبعاد، وقتئذ بدأ انتقاء الأسماء وفق معايير استبعدت محمد ولد مسعود والطيب ولد محمود وهما الموجودان في اللفيف من لحراطين، والأكيد أنهما ليسا أقل كفاءة ولا أمانة من أفراد اللفيف المختار. فالأستاذ الطيب على سبيل المثال دكتور في القانون الخاص وذ/محمد من الخبراء المعروفين في المجال.

قد شكل هذا الاستضعاف الذي يعتبر تهميشا صدمة لكثير من المهتمين بالحقل القضائي والشأن العام، وذلك هو الداعي لاطلاعكم بواسطة رسالة موجهة عبر البريد المضمون من جهة وببقية الوسائل المتاحة من جهة أخرى، إدراكا منا أن لكل نظام رجالا مخلصين نزهاء وآخرين يسعون إلى عزل الرئيس عن حقائق ما يجري في البلد.

إن خلفية الرسالة تنبيه على قرار يعتبر نذير شؤم على الحكمة والعدل.

 وحرصا على وقتكم الثمين، نوجز ملاحظاتنا على النحو التالي:

1- نعتبر تصرفات من هذا القبيل حافزا على ترسيخ مظنة الاقصاء واستفزازا للمشاعر إضافة لعدم موضوعيتها.

2- ان هذه التصرفات وأمثالها حصيلة أخطاء ممكنة التفادي حين التحلي بالمسؤولية والموضوعية من طرف من يتم تكليفه بالقرار.

3- إن هذا النوع من التصرفات يشكل تحديا متجددا للمنطق والانصاف وهو نوع من إعادة انتاج منطق غاب عنه اعمال العقل.

 

صاحب الفخامة،

ليس لاستبعاد الأستاذين محمد مسعود والطيب محمود من مبرر أو منطق، وبناء عليه نشعركم بهذا التصرف الذي تفادينا تسميته قرارا وذلك لاتخاذ ما يلزم.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

 

نواكشوط بتاريخ 16/06/2021

 

الموقعون

الأستاذ/ محمد ولد مسعود

الأستاذ/ الطيب ولد محمود

الأستاذ/ بونا ولد الحسن