الجزائر تعلن تسلم الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة النفط الحكومية "سوناطراك" من الإمارات

أعلنت الجزائر، أمس الأربعاء، أن الإمارات سلمتها الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، عبد المؤمن ولد قدور، المتابع في قضية فساد، بحسب موقع العربي21.

وبث التلفزيون الجزائري لقطات لوصول قدور، الذي ظهر مكبل اليدين ومحاطا برجال الأمن.

قبل ذلك، كان التلفزيون الجزائري الرسمي، قال في بيان مقتضب: "بعد تسليمه من قبل السلطات الإماراتية، ترقبوا صور وصول الرئيس المدير العام (الرئيس التنفيذي) الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور".

ومنذ الثلاثاء، يتداول نشطاء عبر مواقع التواصل في البلاد أنباء عن أن طائرة رئاسية انطلقت من مطار "بوفاريك" العسكري جنوبي العاصمة الجزائر، متوجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب مواقع متخصصة في رصد حركة الملاحة الجوية.

وأصدر القضاء الجزائري، في شباط/ فبراير الماضي، أمرا دوليا بالقبض على ولد قدور؛ لاتهامه في ملف فساد مرتبط بشراء مصفاة "أوغوستا" النفطية في جزيرة صقلية الإيطالية.

فخلال وجود ولد قدور في منصبه، أعلنت "سوناطراك"، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، الاستحواذ على هذه المصفاة، التي كانت مملوكة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، وذلك بكلفة 700 مليون دولار.

وفي تموز/ يوليو 2019، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر بوضع المدير العام السابق لشركة "سونطراك" تحت الرقابة القضائية، مع سحب جواز سفره، بسبب ملاحقته بعدة تهم، منها إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبرره للغير، وتبديد أموال عمومية، وكذلك إساءة استغلال الوظيفة.

لكن قدور نجح في الهروب خارج البلاد، قبل استصدار قرار توقيفه بساعات قليلة، وتنقل بين إيطاليا وفرنسا، قبل أن يسافر إلى الإمارات.

وفي آذار/ مارس الماضي، أوقفت السلطات الإماراتية ولد قدور، في مطار دبي الدولي، بينما كان يعتزم التوجه إلى سلطنة عمان، بعد أن وصل البلاد قادما من فرنسا، بعدما اكتشفت وجوده على قائمة المطلوبين في الإنتربول الدولي.

وجاء ذلك الأمر، بعدما أصدرت الحكومة الجزائرية مذكرة اعتقال دولية بحقه، وتواجد اسمه في قائمة الإنتربول للذين يجري البحث عنهم.

ولكن بعد ذلك، أطلقت السلطات الإماراتية سراحه بكفالة، مع منعه من مغادرة الإمارات، وسط مطالبات جزائرية متلاحقة بضرورة عودته إلى البلاد؛ لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها.

ولكن لم تكشف السلطات الإماراتية ولا الجزائرية كيف وافقت الإمارات على إعادة ولد قدور إلى الجزائر مرة أخرى، وهل كان وجوده تلك الفترة في الإمارات للتأكد من أنه مطلوب فعليا على ذمة قضايا في الجزائر، أم ماذا؟

ويواجه ولد قدور تهما، تشمل تبديد أموال، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، بجانب قضية صفقة شراء مصفاة أوغستا النفطة، وفق وسائل إعلام محلية.