الحقيقة الكاملة" لوثيقة الترخيص لسفينة الصيد التي تم تداولها على نطاق واسع على التواصل الاجتماعي

الوئام الوطني : بعد تحريات أجرتها وكالة الوئام الوطني للأنباء حول الوثيقة المؤرخة ب19- 08 - 2021 و التي سربت من وزارة الصيد والاقتصاد البحري و تم تداولها على نطاق واسع من طرف بعض نشطاء التواصل الاجتماعي والتي تتعلق بالترخيص لسفن صيد  فيما اعتبره بعض المدونين منطقة غير معهودة لصالح بعض المقربين من رئيس الجمهورية .

وبعد تحريات أجراها طاقم تحرير الوئام الوطني حول هذا الموضوع تأكد من مصادر رسمية في الاتحادية الوطنية للصيد أن الوثيقة تتعلق بإذن لسفينة تستأجرها الاتحادية الوطنية  للصيد "فرع الشمال" 

ويتعلق الأمر بمنح ترخيص لهذه السفينة التابعة  لفرع الاتحادية  الشمالي  ويأتي هذا الترخيص من اجل تزويد السوق بهذه المادة الهامة  ، حيث تقوم الاتحادية باستئجار الباخرة للقيام بالعملية، بينما تمارس الوزارة رقابتها على العملية ومدى التزام الاتحادية ببنود الاتفاق الموقع .

ونفت  المصادر التي تحدثت للوئام عن  الوثيقة المسربة و طبيعة الاتفاق والترخيص الموقع للسفينة المؤجرة من طرف الاتحادية الوطنية للصيد أي صلة للأسماء التي ذكرها بعض المدونين بهذا الترخيص من قريب أوبعيد مؤكدة أن وثيقة الترخيص خاصة بسفينة تابعة للاتحادية الوطنية للصيد واستغربت المصادر التي تحدثت للوئام من هكذا اتهامات تطلق جزافا بحق مسؤلين حكوميين كبار وشخصيات أخرى دونما أي أدلة تذكر أو براهين دامغة تدعم تلك المزاعم.

 

الى ذلك كتب الوزير الاسبق والمدون الكبير "محمد أمين" على حسابه في الفيسبوك تدوينة جاء فيها:

 

(( 

اخبرني اعضاء بارزون من الاتحادية الوطنية للصيد ان بعض مراكز القوى تسعى الى تعميم خبرية مفخخة حول تسخير وزير الصيد كل المصائد البحرية لافراد من عائلة رئيس الجمهورية وبالتحديد : اسلمو وحدامين اولاد الشيخ محمد احمد...

واستظهروا بقرار الوزير المرفق طيه.

بعد التحقق ظهر لي بشكل لا يقبل الشك ان هذه المعلومة غير حقيقية.

ما حصل هو : ان اتحادية الصيد الوطني وخصوصا الفرع الجنوبي لهذه النقابة الذي يغطي مصائد المنطقة الجنوبية ومصانعها اشتكى وبقوة لرئيس الدولة من مزاحمة السفن الاجنبية بعيد اتفاق موريتانيا والاتحاد الاوروبي.. وادت تلكم المباحثات الى اجراء استثنائي يسمح لهذه النقابة باستخفار سفينة وضعت عليها شروط شديدة قبل السماح لها بالصيد في المنطقة الاستثنائية بغية حل الازمة محل التباحث.

توجد في نواكشوط 40 وحدة صناعية متوقفة تغذي السوق المحلي وتصدر بعض العينات القليلة.

نحن امام سفينة واحدة لرفد 40 وحدة صناعية..

فأين المشكل ؟

القائمة المرفقة تحمل اسماء الشركات وملاكها وليس فيها اي احد من عائلة الرئيس.

تذكروا ان هذه اول مرة تمنح فيها رخصة صيد لنقابة او جمعية نقابية.

ليست عندي اي مشاعر ودية اوتشابك مصالح مع اي شخص ممن في القائمة..ولارغبة عندي في اشانة سمعة اي شخص ..

ليعلم من بمقدوره دحض ما كتبت انني مستعد لاجراء اي تصحيح في هذا المنشور اذا ثبت لي فيه وجود اي غلط.

فليتقدم بحجج مقنعة ...والله الوكيل.

في الختام هدفي الوحيد من نشر هذا الخبر هو خشيتي من الغاء الرخصة التي تعتمد عليها عشرات الوحدات الانتاجية الموريتانية حسب اعضاء النقابة سالفة الذكر.

لا اكثر..ولا اقل..