افتتاحية الوئام/ رغم غلائها العابر للحدود.. أوامر رئاسية بضبط أسعار المواد الاستهلاكية

تضج وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، بتناول موضوع ارتفاع الأسعار، الذي بات ملاحظا خلال الآونة الأخيرة.

غير أن متناولي الموضوع يختلفون باختلاف نياتهم وانتماءاتهم واستغلالهم للظروف وتطويعها لأجنداتهم الخاصة.

هناك من يتناول موضوع ارتفاع الأسعار لمجرد تنبيه السلطات العليا على أن الوقت قد حان للقيام بخطوات سريعة وفعالة للجم ذلك الارتفاع، ومنهم من يحاول استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية منعه الإجماع وجدية الحكومة في تنزيل برنامج "تعهداتي" وما صاحبه من برامج تكميلية استهدفت الرفع من مستوى عيش الطبقات الهشة.. منعه كل ذلك من تحقيقها خلال العامين الماضيين.

إن جائحة كورونا، التي ضربت الاقتصاد العالمي في الصميم، شكلت منصة لإطلاق صاروخ الأسعار في مختلف أرجاء المعمورة، وقد تضررت من ذلك الارتفاع كل شعوب العالم، لكن التدخلات الاستباقية والمصاحبة لهذا الارتفاع الجنوني العالمي أثمرت مجابهته داخليا بصرامة وعمل ميداني أبقياه في حدوده الدنيا مقارنة بالكثير من البلدان.

لقد اعتمدت الدولة، ممثلة في إداراتها المختصة، على التوزيع المجاني للمواد الغذائية، وصرف معونات مالية طالت كافة الأسر المحتاجة في كل شبر من الوطن.

كما قامت السلطات بتوجيه دعم سخي للحوانيت التي تبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وهو ما مكن مئات آلاف الأسر من توفير لقمة العيش التي عجزوا عن توفيرها من الأسواق غير المدعومة.

ولم تكتف الحكومة بذلك، بل إن وزارة التجارة وضعت قائمة بالمواد الاستهلاكية الأساسية وحددت السقف الأعلى المسموح به رسميا لأسعارها. 

لكن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لم يكتف بذلك، فأصدر أوامره، خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي، بتحديد قائمة المواد الاستهلاكية الاستراتيجية تمهيدا لضبط أسعارها خدمة للمواطن محدود الدخل.

كانت التوجيهات واضحة، والأوامر صارمة، والمتابعة قائمة، ولكل زرع حصاد.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء