افتتاحية الوئام/ وثيقة ضبط الأسعار.. حصاد لتعليمات الرئيس الصارمة

الوئام الوطني : (افتتاحية) - تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع الحكومة الأخير، بـ"مواصلة العمل الدؤوب لوضع آليات مستدامة لضمان تموين الأسواق ودعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود"، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتنظيم وضبط الأسعار اجتماعا، ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال لتدارس وثيقة تعتزم الحكومة إصدارها قريبا لضبط الأسعار في البلاد.

ولأن تعليمات الرئيس في هذا المجال حثت على الإسراع في تخفيف الضغط المعيشي عن المواطنين، فقد اتفقت اللجنة على أن تتضمن الوثيقة، التي سترى النور قريبا، إجراءات المتابعة الفعالة للأسعار في الأسواق الشعبية وضمان استمرارية التموين من اللحوم وضبط أسعارها.

جاءت تعليمات الرئيس واجتماع اللجنة وإعداد الوثيقة في وقت يكثف المرجفون في المدينة من حملاتهم المغرضة التي يسعون من خلالها إلى التشكيك في فاعلية الإجراءات التي تتخذها السلطات العليا من أجل كبح جماح ارتفاع صاروخي في الأسواق الدولية، تضررت منه كل دول العالم الذي بات قرية واحدة يتأثر بعضها ببعض. 

إن ما غاب عن أذهاب هؤلاء المرجفين، أو ما غيبه بعضهم قصدا بعد أن اطلع على أسباب ارتفاع الأسعار، هو أن التداعيات الاقتصادية المدمرة لجائحة كورونا لا تعرف استثناء بلد دون آخر، وإنما تنفذ ضرباتها الموجة في صلب المنظومة الاقتصادية الدولية لتحدث هزات ارتدادية تصل كل شبر في العالم. 

ومع ذلك، استشعر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خطورة استمرار الوضع على حياة المواطنين، وخاصة الطبقات الهشة منهم، وقرر ألا يتركهم لمواجهة الأمر دونما تدخل منه شخصيا، ومن المصالح العمومية ذات الصلة بالموضوع. 

كانت التعليمات صارمة، والتوجيهات نيرة، والاستعجال باديا، ولذلك لم تتأخر "اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتنظيم وضبط الأسعار" عن الانصياع الفوري لإرادة الرئيس، وهي المطالبة بتقديم وثيقتها وخطواتها المستقبلية خلال اجتماع الحكومة بعد يومين. 

إن اهتمام الرئيس بجعل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في متناول الفقراء، سعرا وتوزيعا مجانيا، لم يعد قابلا للتجاهل، لا من طرف الحكومة ولا التجار، وقد يصل الأمر إلى الإطاحة بمسؤولين أو سحب رخص الإيراد من موردين، أو حتى فتح ملفات فساد أو احتكار قد توضع أمام القضاء في أي وقت، بحسب المراقبين.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء