انطلاق ورشة مشتركة بين وزارة التشغيل واتحادية المهن والصناعة

انطلقت صباح اليوم  بمقر اتحاد ارباب العمل الموريتانيين، فعاليات الورشة المخصصة لترقية المحتوى المحلي والتشغيل بالتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني واتحادية المهن والصناعة.

وتهدف هذه الورشة إلى تحسين بيئة العمل عبر جذب العمالة الوطنية وتبين أهمية التكوين وتحفيز الخبرات وتوطينها مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

وفي كلمة بالمناسبة أوضح  وزير التشغيل والتكوين المهني السيد الطالب ولد سيد أحمد أن هذا اللقاء يشكل النسخة الثانية من الفضاء المفتوح أمام جميع الموريتانيين للاستفادة من الخبرات في مجال الرفع من مستوى التنمية المحلية.

وأضاف أن موضوع المحتوى المحلي يساهم في زيادة النسبة المئوية للقيمة المضافة للمشاريع مما سيمكن الشركات المحلية واليد العاملة من الحصول على النصيب الأكبر من الاستفادة من المشاريع كما يشجع المستثمرين المحليين على المنتوج المحلي وهو ما يساهم في امتصاص البطالة.

وأشار إلى أن هناك مقاربة جديدة تعكف الدولة على تطبيقها خلال السنوات القادمة ستساهم من مستوى القيمة المضافة كما سيتم استغلال الموارد الطبيعية للبلد وتصنيعها محليا بدلا من تصديرها خاما.

ونوه إلي أن التغلب على البطالة مرتبط اساسا بالتنمية الاقتصادية، مثمنا الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في هذا المجال.

وأوضح رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقديم رؤية الفاعلين الاقتصاديين واهتمامهم المتواصل بتثمين المحتوى المحلي في مجال الصناعة.

وأكد على مواكبة القطاع الخاص للجهود الحكومية في مجال تثمين القيمة المحلية، وتحفيز الشركات الوطنية على الجاهزية وتحسين الأداء في ظل وجود آفاق واعدة في مجال التكوين وتنوع المهن وتشجيع الشركات الدولية على تطوير المحتوى المحلي.

كما يسعى الاتحاد الوطني لأرباب العمل، يضيف رئيسه، إلى تكريس الأبعاد التشغيلية الوطنية عبر توقيع العديد من الاتفاقيات مع وزارة التشغيل والتكوين المهني لخلق آلاف فرص العمل والتدريب وتحسين اليد العاملة الوطنية وضمان اندماجها الفعلي في الحياة النشطة.

وبدوره أشار السيد أدي ولد أحمد الزين المكلف بالمحتوى المحلي، نائب رئيس اتحادية الصناعة والمعادن والطاقة، أن البنك الدولي من خلال تشجيعه للمحتوى المحلي يعمل على خلق شراكة مع وزارة البترول والمعادن والطاقة لإعداد إطار قانوني يشجع المستثمرين على الاستثمارات المحلية مما يساهم في تطوير الناتج المحلى.