الوئام الوطني ـ قال الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن المرسوم المتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، سيلغي ويحل محل المرسوم السابق، بعد ملاحظة بعض الثغرات عليه، من خلال التسمية والجهة المشرفة والمعايير المتبعة في الحصول على الجائزة، مبرزا أن الجائزة أصبحت، بهذا التصحيح، أكثر دقة وشمولا من ذي قبل.
وأضاف، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد عبد العزيز ولد داهي أن القانون تمت توسعة تسميته ليشمل كلما يخدم حقوق الإنسان ويساهم في تحقيق الوئام الوطني، تأكيدا على محورية اللحمة الاجتماعية في الجائزة.