لجنة حقوق الإنسان تنشر تقرير بعثة التحري التي أرسلتها للتحقيق في قضية عين فربه

تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول قضية عين فربه من يوم 10 إلى 12 نوفمبر

السياق

في أعقاب مزاعم حالة الاسترقاق التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من يوم 10 إلى 12 نوفمبر بنشر فريق في عين فربا بالحوض الغربي بمساعدة فنية من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للتحقق من المعلومات.

المنهجية:

التقت البعثة بالسلطات المحلية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة العيون ، وأجرت مقابلات فردية مع جميع الأطراف المعنية، خاصة المرأة التي تدعي أنها في وضعية استرقاق بنتيها وزوجها.

الوقائع

يتعلق الأمر بوضعية امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا تدعي أنها في حالة استرقاق لأن بطاقة هويتها قد احتفظ بها سيدها السابق، مما يحرمها من الإعانات التي تدفعها مؤسسة تآزر. كما تزعم أيضا أن سيدها السابق يحتجز بنتيها.

الاستنتاج و التوصيات:

• في نهاية تحقيقاتنا، نرى أن هناك قرائن قوية لحالة استرقاق وفقًا لأحكام قانون 2015 ونشجع السلطات القضائية على مواصلة التحقيقات من أجل التحقق من العناصر التي يمكنها تأكيد أو نفي الحالة.

• نلاحظ مع الارتياح الحرص الذي استجابت به السلطات القضائية للرد الفوري على الحالة.

• نشجع السلطات القضائية على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب في إطار تنفيذ القانون رقم 2015-31 الذي يجرم الرق ويقمع الممارسات الاسترقاقية.

للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

إن استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واضحة:

نحن نكسر محرمات العبودية التي كانت موجودة معنا كما كانت موجودة في جميع أنحاء العالم.

ولا شك أنها لا تزال تمارس اليوم بطريقة أو بأخرى، فليس من المستغرب إذا علمنا أنه وفقًا لمنظمة Walk Free الأسترالية غير الحكومية المتخصصة في مجال العبودية، يوجد اليوم 40 مليون شخص يخضعون للعبودية في العالم، 25 مليون منهم يخضعون للعمل القسري. بحسب تقرير أمريكي لسنة 2021 سجلت مصادر بالشرطة الفرنسية في سنة 2020 (892)حالة.

إن المنهجية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسيطة.

نعمل على زيادة الوعي بالطبيعة الإجرامية للعبودية في الزوايا النائية من خلال قوافلنا، والتي سيتم إطلاق القافلة التالية منها يوم الثلاثاء من أطار وستسافر عبر تيرس وتكانت وأنشيري.

لقد وضعنا آلية موثوقة وعملية بالشراكة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية للتحقيق في كل حالة يتم الإبلاغ عنها.

يتعلق الأمر بقطع الطريق أمام أعداء محاربة العبودية في بلادنا: من يريد غض الطرف عن هذه الممارسة ومن يريد استغلالها سياسيًا وتجاريًا.

تريد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحويل النقاش العقيم حول قضية العبودية إلى عمل ميداني لتحديد الحالات والضغط من أجل تطبيق القانون.

نحن لدينا ترسانة قانونية كاملة ولدينا محاكم متخصصة، إنه الواجب الأول للدولة الذي أوفت به ويجب علينا القيام بالباقي معًا.

هذا ما أرسلنا به الدعوات إلى المنظمات غير الحكومية لمرافقتنا مع العلم أن السلطات أعطت تعليمات صارمة وواضحة لفتح جميع الأبواب أمامنا وتسهيل مهمتنا لأن البلد عازم على طي صفحة العبودية.

ونود أن نشكر المنظمات غير الحكومية التي أعلنت بالفعل عن استعدادها لمرافقتنا، خصوصا نجدة العبيد.

كما وجهنا دعوة إلى الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في موريتانيا لمواكبتنا.

هذا هو المكان المناسب لشكر سفير الاتحاد الأوروبي الذي أكد بالفعل استعداده للمشاركة، وسفارة الولايات المتحدة التي قررت إرسال ممثل، وسفارة اسبانيا التي ستقرر المرحلة التي قد تكون مناسبة لها ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يرافقنا.

إن أبواب موريتانيا مفتوحة على مصراعيها للقضاء على جريمة العبودية.

والإرادة السياسية لا رجعة فيها.

وفي مخاطبة الحكومة، نود أن نعرب عن خالص شكرنا على الجهود المبذولة في مكافحة العبودية والتي أشاد بها التقرير الأمريكي الأخير حول الاتجار بالبشر، والتي أشادت بها أيضًا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في خطابها الأخير. والمقرر الخاص لمناهضة العبودية الذي ستزور موريتانيا قريبا بدعوة من الحكومة.

وللقضاة الموريتانيين نقول: نحن مدينون لكم بالاحترام بموجب القانون. وليس لدينا الحق في الأحكام المسبقة على كفاءتكم وأمانتكم ومع ذلك نقول لكم بوضوح إن التهاون في التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة العبودية أمر غير مقبول ولا يخدم البلد.

نحن واثفون أن القانون سيطبق بصرامة، في كل حالة، وقد تعززنا في هذه القناعة بالتعميم الشجاع الذي أرسله وزير العدل إلى القضاة في نهاية الطاولة المستديرة المنظمة حول العبودية في موريتانيا في شهر يونيو الماضي.

ونقول للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني: لنعمل معًا، تعالوا وانضمو إلينا في أنشطتنا وقوموا بإشراكنا في أنشطتكم.

وفي السياق الحالي، يجب أن تنضموا إلى ديناميكية التعاون المتبادل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة والحكومة لمواجهة تحديات حقوق الإنسان بشكل مشترك وخاصة قضية العبودية.

لم يعد من الضروري التصرف في المواجهة.

وهذه المنهجية غير فعالة وغير مناسبة وغير ملائمة.

إن الهدوء والشراكة يضمنان المزيد من الفعالية من خلال التجربة.

كريستين توبيرا ، وزيرة العدل السابقة في فرنسا، والتي هي مرجعية كبيرة في محاربة العبودية ، كانت مكلفة بملف العبودية كوزيرة للعدل في فرنسا ، وهي دولة ديمقراطية ، وباعتبارها هي نفسها ، من نسل العبيد في اكويانا. .

وأصبحت استنتاجاتها الحكيمة اليوم مصدر إلهام دون شك للناشطين المناهضين للعبودية.

فبالنسبة لها ، يجب أن نتجنب البعد القابل للاشتعال في القضية، فلا يوجد ذنب وراثي، ولا أحد مسؤول عن هذا الماضي، إنه ماضينا المشترك الذي يجب أن نواجهه وعلى أساسه يجب أن نبني مستقبلنا المشترك.

بالنسبة لها، يجب أن نتجنب العالم الثنائي الذي يصور البيض من كانوا مجرمين والسود من كانوا ضحايا. العالم ليس بهذه الثنائية إن البيض دافعوا واحتجوا وتعاون لسود وباعوا واستغلوا وأسروا العبيد.

بالنسبة لها أيضًا ، في كلماتها المليئة بالحكمة التي تلهم النشطاء المناهضين للعبودية اليوم ، عانى العبيد ، وبكوا ، وتحملوا ، لكنهم أيضًا رقصوا ، وغنوا ، وساهموا في ترك آثار في الثقافة.

في النهاية ، تقول إن هناك ثلاثة حلول اعتمدتها فرنسا

- قانون يرفع العبودية إلى درجة جريمة ضد الإنسانية

- التعليم في المدرسة حتى يتعلم الشباب صفحة التاريخ هذه تحت إشراف حكماء وليس من قبل أشخاص غير مسؤولين

- وأخيرًا الآثار التي ترمز إلى هذا الجزء من التاريخ.

لا توجد حلول أخرى غير الحلول الاقتصادية التي تمكن من سد الفجوة وتعويض تخلف هؤلاء المواطنين.

خلال قوافل الجنة الوطنية لحقوق الإنسان حددنا، في أدوابة، جيوب الفقر والضعف، وعواقب مخلفات العبودية، وقدمنا ​​تقاريرنا إلى مندوبية تآزرر التي رافقتنا وتدخلت على عدة مستويات. خاصة في بلاجميل وأودي اهل اشيهب في لعصابه.

ندعو المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.لاعتماد هذه الإجراءات في إطار قوافلنا

يجب أن تعتمد في مكافحة العبودية هذه المقاربات الثلاثة ، التوعية الميدانية ، وتحديد الحالات لتطبيق القانون ومز السلطات للحد من مخلفات العبودية.