السودان: ترحيب دولي وإقليمي بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء بعد اتفاق سياسي مع البرهان

رحبت قوى إقليمية ودولية بعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه الأحد، وإلغاء قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقعه مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم. فيما اعتبر التجمع المهني للأحرار أن الاتفاق يُعد "انتحارا سياسيا" لحمدوك. بالمقابل قُتل فتى بالرصاص في المظاهرات المعارضة للانقلاب التي هتف خلالها المحتجون ضد حمدوك.

بدت قوى ومنظمات إقليمية ودولية ترحيبا بعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه الأحد، وإلغاء قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقعه مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم.

لكن قوى إعلان الحرية والتغيير، الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش، رفضت اتفاق الأحد. وقالت في بيان "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا، أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب".

كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين وقتلهم.

وقال البيان إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري". واعتبر التجمع أن الاتفاق يُعد "انتحارا سياسيا" لحمدوك.

من جهاتها، قالت لجنة الأطباء المركزية المعارضة للانقلاب وللاتفاق بين البرهان وحمدوك، إن يوسف عبد الحميد (16 سنة) فارق الحياة "بعد إصابته برصاص حي في الرأس" من قبل "ميليشيات الانقلابيين المتعددة الأسماء والمهام والأشكال".

وأضافت أنه بذلك، يرتفع عدد القتلى منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى 41 شخصا، ويكون عبد الحميد "الشهيد الأول في مقاومة الاتفاق الانقلابي المُداهِن المعلن اليوم".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان لإعادة المسار نحو الديمقراطية، محذرا في المقابل السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.

وكتب بلينكن على تويتر "أنا متشجع بالتقارير التي تُفيد بأن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ورفع حال الطوارئ واستئناف التنسيق".

وأضاف "أكرر دعوتنا إلى القوات الأمنية بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".

من جهتها، رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق، لكنها شددت على "الحاجة إلى حماية النظام الدستوري للمحافظة على الحريات الأساسية المتمثلة بالتحرك السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".

كما رحبت به القاهرة و"أشادت بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا"، وفق بيان للخارجية المصرية.

ورحبت الرياض كذلك بالاتفاق "لدفع العملية الانتقالية إلى الأمام وتحقيق تطلعات الشعب السوداني"، وفق بيان للخارجية السعودية.

بدوره، رحب الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، بما اعتبره "خطوة هامة نحو العودة إلى النظام الدستوري".

و"أشادت" النرويج، عضو الترويكا الدولية التي تساعد السودان على إنهاء نزاعاته الداخلية، بـ  "عودة حمدوك"، داعية إلى "إجراءات ملموسة لبناء الثقة".

وقبل مراسم التوقيع التي نقلها تلفزيون السودان، وصل حمدوك إلى القصر الجمهوري، في أول ظهور بعد ساعات على رفع الإقامة الجبرية عنه منذ قرارات البرهان بحَل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر الماضي.

وقاد البرهان انقلابا في 25 تشرين الأول/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حال الطوارئ.

وبث التلفزيون تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على بناء جيش قومي موحد".

من جهته، جدد البرهان "الثقة" بحمدوك، شاكرًا له "صبره وصموده" في الفترة الماضية.

أما حمدوك فقال إن من الأسباب الرئيسة التي احتكم إليها لتوقيع هذا الاتفاق "حقن دماء السودانيين"، مشيرا إلى أن هذا التوقيع "يفتح بابا واسعًا لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته"، حسب ما نقل عنه التلفزيون.

وأضاف "فلنترك خيار مَن يحكم السودان لهذا الشعب العظيم".

 

 

 

فرانس24/ أ ف ب