.jpg)
افتتاحية الوئام (خطاب الاستقلال.. رسائل وعد ورسالة وعيد) نظرا لما يوليه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني من أهمية للشباب، الذي نال نصيب الأسد من البرامج التنموية والتشغيل في ما مضى من المأمورية الأولى، تصدر الشباب الخطاب الرئاسي في الذكرى ال61 لعيد الاستقلال المجيد، فهو المعول عليه، وفاء لتضحيات الأجداد، في "دوام شحذ الهمم، وشد العزائم في سبيل بناء دولة مزدهرة، ذات تنمية شاملة مستديمة".
لقد وصف فخامة الرئيس الشباب بأنه قلب الأمة النابض، وعماد حاضر البلد وعدة مستقبلها.
بعد الشباب عرج الخطاب نحو التعليم، الذي حرص الرئيس على الإشراف الشخصي على افتتاحه منذ توليه سدة الحكم، فتعهد بتوفير تعليم "ذا جودة عالية وتكوين مهني ناجع"، مبشرا بتمكين الشباب المتعلم من "ولوج سوق العمل والمشاركة في صنع القرار على مختلف المستويات، للاستفادة القصوى من طاقاته الإبداعية، كفاعل أصيل، عليه معقد الأمل فيما نسعى إلى تحقيقه من تطور وتنمية وازدهار".
خطاب الرئيس وعد، كذلك، بتصحيح النواقص والصعوبات التي أثرت على وتيرة تنفيذ بعض المشاريع، في اعتراف غير معهود على لسان أعلى شخص في هرم السلطة، وهو ما لم يكن ليتم لولا الصراحة والمكاشفة التي عودنا عليها فخامة الرئيس من أول يوم، فكان ذلك سببا كافيا لثقة الشعب في الوفاء بالعهد، خاصة بعد تجديد الوعود ب"إنجاز ما تعهدنا لكم به، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي نعيشها، والعالم، بأسره، منذ أكثر من سنتين"، كما ورد في خطاب الرئيس.
لقد طالت وعود الرئيس مضاعفة العمل على تعزيز استقلالية السلطتين، القضائية والتشريعية، ومواصلة التركيز على إصلاح الإدارة.
كما تضمن الخطاب الرئاسي وعدا آخر، لا يقل أهمية عن سابقيه، وذلك ببذل كل الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق التزويد المنتظم لحوانيت التموين، والحرص على تنظيم السوق ومنع مختلف أشكال المضاربات والاحتكار من خلال «مركزية الشراء والتموين" التي استحدثت مؤخرا.
وبحسب الخطاب دائما، فسيتواصل العمل على إعادة تنظيم الشركة الموريتانية للكهرباء لاستكمال الفصل بين وظائف الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق، بما يعزز برامج الإنارة وتوسيع وتكثيف الشبكات في المدن وفي المناطق الريفية.
وفي المجال السياسي، تعهد رئيس الجمهورية في خطاب الاستقلال، بمواصلة جهود التحضير لإطلاق تشاور وطني جامع، لا إقصاء فيه لأحد، ولا حظر فيه لموضوع، وهو ما يعتبر مؤشرا على النية الحسنة في المضي قدما في سنة الانفتاح والتداول المسؤول، التي بدأت تترسخ تدريجيا، في بلادنا، كنهج أساس للتعاطي مع الشأن العام.
لكن، ومع سيل الوعود الصادقة، فإن الخطاب لم يخل من وعيد كان الفساد عنوانه الأبرز، حيث وصفه رئيس الجمهورية بأنه "آفة موريتانيا في كل الأزمنة".
لم يكتف الرئيس بتلك الجملة الصريحة والجريئة، والمليئة بمعاني التشخيص الدقيق، والاعتراف الجريئ، والوعيد المخيف، فأضاف: "الفساد، بطبيعته، مقوض لدعائم التنمية، بهدره موارد الدولة، وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافها، وإخلاله بالعدالة التوزيعية للثروة، وهتكه قواعد دولة القانون، بما يضعف ثقة الأفراد فيها، ويصيب النسيج الاجتماعي في الصميم. ونحن لا نريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملا مؤسسيا فعالا، تصان به موارد الدولة، وينال به المفسدون جزاءهم طبقا للنصوص السارية المفعول".
ولم يقف وعيد الرئيس عند هذا الحد الضمني، بل تعداه إلى القول الصريح الذي لا لبس فيه، ولا مكان فيه للتأويل، فأكد أن العمل جار لتحديث مدونة الصفقات العمومية، ولتكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش، بنشر فرقها في كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية.
لقد بلغ الوعيد ذروته بقول الرئيس: "وسنرتب، فورا، على التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة والتفتيش كل ما تقتضيه".
ولئن كانت رسائل الوعود قد أثلجت صدور المعولين على وفاء الرئيس، فلقد أفقد وعيده المفسدين صوابهم، وجعلهم ينتظرون مصيرا قاتما طالما اطمأنوا لاستحالة حصوله، لكنه قادم لا محالة.
وكالة الوئام الوطني للأنباء
.png)
.jpg)
.jpg)