الوئام ترصد أهم ما تضمنه حفل افتتاح النسخة العاشرة من مهرجان مدائن التراث (صور)

أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة بمدينة وادان التاريخية، على إطلاق النسخة العاشرة من مهرجان مدائن التراث.

وقد جرت الانطلاقة بحضور السيدة الأولى الدكتور مريم فاضل الداه ووالي آدرار ياتيرا حدادي، ووزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، ورئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، ورئيس مؤسسة المعارضة الديموقراطية إبراهيم ولد البكاي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية آداما بوكار سوكو، وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس جهة آدرار وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والمنتخبين وبعض رؤوساء الأحزاب السياسية والوجهاء وضيوف المهرجان.

وفي كلمته بالمناسبة، حذر رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مما وصفه بالنفَس القبَلي، مؤكدا أنه يتنامى هذه الايام.

وأضاف أن ذلك السلوك "مناف للدولة الحديثة، ولما يقتضيه الحرص على الوحدة الوطنية، وكذلك مصلحة الافراد انفسهم"، بحسب تعبيره. 

وأوضح أنه" ليس ثمة ماه أقدر على صيانة كرامة الفرد ومصلحته من الدولة"، مؤكدا أنها ستظل "حامية للوحدة الوطنية أيا تكن التكلفة"، على حد قوله. 

وأكد الرئيس أن "الوقت حان لتطهير موروثنا من رواسب الظلم الشنيع الذي تتعرض له بعض مكونات شعبنا"، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته الفئات التي امتهنت الصناعة التقليدية على مدى تاريخ البلاد الطويل، وفق تعبيره.

وبعد ذلك أعطى رئيس الجمهورية إشارة الانطلاقة الرسمية للنسخة العاشرة من مهرجان "مدائن التراث"، قاطعا الشريط الرمزي إيذانا بانطلاق أنشطة المهرجان.

وبعد الانطلاقة الرسمية، أدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني زيارة للقرية الثقافية، بمهرجان مدائن التراث، حيث استمع من القائمين عليها لشروح عن العروض المقدمة.

ولاحظ المراقبون لنسخة هذا العام من مهرجان"مدائن التراث" التميز الحاصل في شكلها ومضمونها، وكذلك دقة التنظيم والحضور الرسمي المميز. 

وقد تميزت النسخة العاشرة في وادان بالمشاركة القوية للمكتب الوطني للسياحة، والحضور اللافت للمدن القديمة وشركات الاتصال العاملة في البلاد.

 ويمثل المهرجان السنوي الخاص بالمدن القديمة، مقاربة تنموية وثقافية تهدف إلى إبراز الإشعاع الثقافي والحضاري لمدينة وادان بالإضافة إلى لمسات هامة في الجوانب التنموية.

ويصل الغلاف المالي للمهرجان إلى أزيد من ثمانية مليارات أوقية ستوزع بالتساوي بين المدائن لاستثمارها في مشاريع تنموية تتعلق بمختلف جوانب حياة الساكنة.