الوعكة الصحية للرئيس السابق دروس وعبر ! / محمد ولد سيدي عبدالله

 

عكس تعاطي الجهات المختصة مع الوعكة الصحية التي أصيب بها الرئيس السابق شفاه الله مستوى اليقظة العالي لسلطاتنا القضائية، في تعاملها مع الملف الصحي للمتهم، باعتباره ملفا يستحق من العناية والاهتمام ما يفترض أن تلقاه صحة رئيس جمهورية سابق من الرعاية.
أمرت السلطات القضائية بنقل الرئيس السابق إلى جناح الشخصيات البارزة بالمستشفى العسكري، وهو ذات المستشفى الذي اختاره الرئيس السابق في كل المرات التي تعرض خلالها شخصيا أو أحد أفراد عائلته، لما يستدعي الاستطباب داخل أحد المستشفيات، وفي ذات السياق أبلغت السلطات القضائية الطبيب الذي حدده بالاسم، بضرورة معاينته على وجه السرعة، ليتم لاحقا تسمية أعضاء لفريق من الإخصائيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والذين استفادوا من تجربة مهمة كأطباء داخليين في بعض المستشفيات العالمية.
أوكل  إلى هذا الفريق القيام بالكشف على المريض وتشخيص حالته، وإجراء التدخل العلاجي داخل مركز طبي مختص أشار الفريق الطبي بضرورة نقله إليه، ووافق الرئيس السابق على إجراء القسطرة العلاجية، وإدخال الدعامة التي تتطلبها حالته .
لقد ساهمت الخرجات والبيانات الإعلامية التي أصدرتها إدارة المستشفى باسم الفريق الذي أشرف على التدخلات الطبية التي خضع لها الرئيس السابق، من الاطلاع على مختلف مراحل الاستشفاء، وهو ما عكس مراعاة الجهات الصحية للخصوصيات المتعلقة بالمريض باعتباره رئيسا سابقا، دون أن أي يتأثر تأسيسهم على هذه الصفة، بأي مؤثر قضائي ولا لغط إعلامي أيا كان مصدره…!
إن استجابة قطب التحقيق لطلبات النيابة المؤسسة على التوصيات التي تضمنها التقرير الطبي للفريق الذي عهد إليه بالإشراف على علاج الرئيس السابق؛ يُطمئن على واقع استقلالية القضاء، ويعبر عن قدرة النيابة العامة على الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الموقوفين والسجناء، ووعيها بمسؤوليات الجهات الصحية وضرورة الاستجابة لتوصياتهم.
لقد شكل التعاطي مع هذا الملف صورة عن حقيقة المشهد بمختلف تجلياته؛ وقدمت مساراته درسا في غاية الأهمية، يجعل صحة رؤساء الجمهورية شأنا عاما، ينبغي أن يطلع المواطن على تفاصيله، حتى لا يكون تاريخهم الصحي مثار جدل ولا مادة تقول.