في مثل الظروف الصحية التي يمر بها العالم، وبلدنا بشكل خاص جراء جائحة كورونا ومتحورها الجديد والسريع الإنتشار "أوميكروه"، كان من اللازم أن يكون مسؤول حكومي رفيع آخر من يسعى لانتهاك إجراءات السلامة.
غير أن تصرف وزير الشؤون الاسلامية الذي أقدم عليه فى مقاطعة باسكنو، بحسب شهود عيان، أثار استغراب وانتقاظ المراقبين، وذلك عندما أقدم على عقد اجتماع كبير في مكان ضيف شهد اكتظاظا غير آمن.
لكن الاجتماع لم يقف عند شكله الخطير صحيا، بل إن جوهره شهد مخاطر جمة لا تقل عن خطورة الجائحة، فقد تم فى منزل خصوصي دعما لجماعة محلية، حيث توعد الوزير بتسخير مصادر الدولة التى ليست ملكا خصوصيا له بل لكل الشعب الموريتانى.
الاجتماع تم بدون حضور السلطات الادارية وبدون علم عمدة البلدية، على حد قول المصادر.
وعلق بعض المواطنين بالقول أن الوزير بدلا من جمع المطالب من الشارع وفى المجالس الخصوصية يجب أن يدرك أن الملفات الواصلة إليه عبر السلم الادارى المتعارف عليه هي وحدها التى يجدر به قانونا التصرف على أساسها، وأن الدستور والقوانين يكفلان المواطنين المساواة والعدالة فى كل ماله صلة بالدولة، لكن وللأسف فى أذهان بعض المسؤولين يتشابه ويتشابك الشأن العام مع الشأن الخاص، بحسب تعبيرهم.
.png)
.gif)
%20(1).png)
.jpg)