قالت مجلة "ويست أفريكا أنيرجي " المتخصصة في مجال الصناعات الاستخراجية إن ارتباك التنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية في موريتانيا، يثير مخاوف بشأن تقدم أشغال تطوير حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال.
وأوضحت المجلة أن هذا التوتر أدى إلى تأخير توقيع قوانين ومراسيم من طرف وزارة المالية، وذلك بعد إجازتها من طرف لجنة المحروقات ووزارة البترول والطاقة والمعادن وغيرها من القطاعات الحكومية المعنية.
وأضافت المجلة أن الفراغ القانوني الناتج عن هذا التوتر أدى إلى فراغ قانوني حاد، خصوصا فيما يتعلق بضبط وتسيير مجال التزويد بالمحروقات في أعالي البحار "Bunkering "، وهو ما تسبب في تعثر عمل الشركات العاملة في مجال تطوير حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال.
ومن أجل مواجهة هذه الوضعية أصبحت الشركات العاملة في تطوير الحقل والتنقيب عن المحروقات في المياه الموريتانية مجبرة على التزود بالمحروقات من الجانب السنغالي، للاستفادة من التنافس في الأسعار والخدمات ذات الجودة العالية.
وأبرزت المجلة أن هذه الوضعية تكلف الاقتصاد الموريتاني خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات نظرا لفقدان العائدات الضريبية المتأتية من أنشطة التزويد بالمحروقات، بالإضافة إلى فرص التشغيل وتطوير عائدات القطاع الخاص.
ويأتي هذا التوتر رغم دعوة الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي ماكي صال، إلى تسريع وتيرة العمل الحكومي من أجل تنفيذ أشغال مشروع حقل الغاز المشترك بين البلدين، بوصفه "مشروعا وطنيا ذا أهمية استراتيجية."
.png)
.gif)
%20(1).png)
.jpg)