افتتاحية/ تحقيقا لوعد الرئيس بفصل السلطات.. لا ظلم لمصلح ولا أمان لمفسد

الوئام الوطني : يحسب لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حرصه الدائم على فصل السلطات، وإنهاء تغول السلطة التنفيذية على بقية المؤسسات الدستورية، وخاصة عندما يتعلق الأمر باستقلالية القضاء.

لقد عبر الرئيس، في أكثر من مقابلة صحفية، أنه لا دخل له ولا لحكومته في مختلف الملفات المعروضة أمام القضاء، وهو ما دأبت الحكومة على تأكيده عبر الناطق الرسمي باسمها كلما تلقى سؤالا يتعلق بملف اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وغيره من ملفات العشرية الأخيرة. 

فمنذ أن استلم ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة، قبل أكثر من عامين، بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية العمل بكل صرامة وتجرد، وأحالت عشرات الملفات للقضاء الذي استلمها بكل جدية ودونما تمييز، ودون أن يسجل أي تدخل من طرف الرئيس ولا حكومته في الملفات المعروضة أمام القضاء. 

لم يجامل رئيس الجمهورية أعضاء أول حكومة يتم تشكيلها في عهده، ولم يرسم لهم لوحة وردية تحصنهم من المتابعة، ولم ينس العهد الذي قطعه على نفسه في برنامجه الانتخابي "تعهداتي"، فكان أول ما قال في أول مجلس وزراء يترأسه: “سيصبح كل واحد منكم مسؤولا عن سياسة قطاعه دون تدخل أو إملاء من أحد، ولكنه في المقابل سيكون وحده المطالب بالتبرير لها والمسؤول عن نجاحها، له أجر ذلك وعن إخفاقها عليه وزر ذلك".. انتهى الاستشهاد.

لقد أطلق الرئيس يد مفتشية الدولة دونما ظلم لأحد، وبعيدا عن تصفية الحسابات والكيل بمكيالين، ووعد بالتعامل مع الفساد طبقا لما تتضمنه تقارير التفتيش.. والكل يدرك أن للعهد عنده معنى، وإنا لنرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، لكن التأني والتبصر والتماس العدل.. أمور قد تؤخر ساعة الصفر لكنها لن تلغيها أبدا.

إن التزام رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط العمل الديمقراطي قد عزز من بناء دولة القانون، وأدى لفصل السلطات ومحاكمة المفسدين، والسير نحو تجذير دولة المؤسسات التي لا ظلم فيها لمصلح ولا أمان لمفسد. 

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء