افتتاحية/ مكافحة الفساد.. ليست شعارا للاستهلاك ولا مجالا لتصفية الحسابات

الوئام الوطني (افتتاحية) شكل الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الـ 61 للاستقلال الوطني، المنعطف الحاسم في مسار محاربة الفساد والتصدي له بكل أشكاله.

لقد تضمن الخطاب، الذي ألقي قبل شهرين، وعدا واضحا لا لبس فيه بمحاربة كل أشكال الفساد والتركيز على إرساء الحكامة الرشيدة.

صحيح أن هنالك بعض النواقص والصعوبات على بعض المستويات، وقد اعترف بها الرئيس في خطابه دون أن يعلن عن طبيعتها، لكنه قال: “مدركون لها وعاكفون على تصحيحها”.

وحتى لا تظل مكافحة الفساد مجرد شعار فضفاض طالما رفعه النظام السابق دون أن يجد تجسيدا عمليا غير انتقائي على الأرض، قال رئيس الجمهورية بالحرف الواحد: “نحن لا نريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار أو أن تتحول هي نفسها إلى فساد بالانتقائية وتصفية الحسابات والوقيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملاً مؤسسياً فعالاً تصان به موارد الدولة وينال به المفسدون جزاءهم طبقاً للنصوص السارية المفعول”.

وفي خرجة إعلامية لاحقة أكد ولد الشيخ الغزواني أن تقارير لجان التفتيش التابعة لمفتشية الدولة ستكون نبراسا للحكومة في تعاطيها مع المسؤولين الذين ستثبت تلك التقارير ضلوعهم في عمليات فساد. 

لقد أنجز حر ما وعد، فها هي الحكومة، في مجلسها المنعقد أمس الأربعاء، تقوم بتجريد مسؤولين اثنين من مهامهما إثر ما بات يعرف بـ “أزمة العقارات” التي كشفت تلاعبا في بيع بعض القطع الأرضية في العاصمة نواكشوط.

الأمر هنا يتعلق بمدير إدارة العقارات وأملاك الدولة الشيخ ولد حبيب الرحمن من مهامه بعد أقل من عام ونصف العام من تعيينه في هذا المنصب، وبمدير الإسكان والعمران بوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي يحيى ولد ببانه. 

هذا التجريد يأتي بعد إجراءات سابقة كان من ضمنها تعليق التوقيع، وإلغاء مقرر يمنح مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة صلاحية توقيع بعض الوثائق.

التلاعب في بيع قرابة 50 قطعة أرضية في العاصمة نواكشوط، الذي راج مؤخرا، لم يكن ليمضي دون أن تلجأ الحكومة لتطبيق تعهدات رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الفساد، فتم التجريد ليبقى الاتهام سلطة تقديرية بيد القضاء.

إن مكافحة الفساد في ظل حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ليست شعارا للاستهلاك، لكنها لن تكون مجالا لتصفية الحسابات.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء