وزير الصيد والاقتصاد البحري.."لا نخشي وجود نافذين فوق القانون "

قال  وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي والد الزين ان انه لا يخشي ما يترتب على  القرارات الأخيرة في مجال قطاع الصيد من التي تم اتخاذه والتي  وذالك في معرض رده علي الاسئلة حول  مشروع المرسوم الذي قدمه اليوم أمام مجلس الوزراء. الذي   يهدف لإكمال آليات منح حصص الثروات السمكية.

ويأتي مشروع المرسوم الحالي هذ  استكمالا لآليات منح امتيازات  التي تتعلق بحصص الثروات السمكية. ولهذا الغرض، يقترح  المرسوم آلية لتسيير ثروتنا السمكية بشكل مناسب وبما يضمن المزيد من الشفافية والإنصاف بين مختلف أصحاب حقوق الامتياز، مع تحسين الانعكاس الاقتصادي والاجتماعي لاستغلال أسماك السطح عبر زيادة قيمة الحقوق المفروضة بحسب الكميات موضع الامتياز الممنوح وإعطاء الأفضلية للسفن التي تعمل بطواقم 
وطنية كاملة.

وخلال تعليق معاليه في المؤتمر الصحفي مساء اليوم قال  الوزير     
إن الوزارة  تولي أهمية  كبيرة لخلق قيمة مضافة والانعكاس الإيجابي على الظروف المعيشية للسكان
 ولذا  عقدنا مؤخرا بأيام تشاروية بمشاركة كل الفاعلين وخلصت إلى توصيات ستتجسد على شكل مراسيم وتعميمات وهي قيد التنفيذ

وحول ندرة الأسماك قال معاليه 
 ان لذالك أسباب من بينها. اصطياد اسماك غير صالحة للاستعمال البشري وأنه لن يتم اصطيااد لأسماك  إلا  إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري 
ومن وجد لديه السمك غير المسموح به سيؤخذ منها ويدفع غرامة تقابل سعر تصديره

وحول الولوج للثروة  السمكية قال معاليه هناك نظام وطني وآخر خارجي حيث راجعنا سابقا الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي و تمت زيادة الإتاوات على ما يجب أن يدفعوه من ما يأخذونه من السمك مبن 61 مليون يورو

 كما تمت مراجعة اتفاقية هوندونغ  ولم يكن مراجعتها مطروحة للنقاش  
وأصبحت هناك إعلانات للبيع وتدفع غرامات وأصبحت تصاهم ب 3٪ من منتوجها لشركة توزيع الأسماك وهذا إضافة لما كان عليها من التزامات أخرى

و تطبيقًا للتعميمات  الصادرة مؤخرًا هناك   بواخر تم توقيفها لأنها ارتكبت مخالفات يتعلق بعضها بسمك غير صالح للاستخدام
ويمكن القول إن الصيد سيكون مفيدا من الآن لموريتانيين، عكسا لمقولة (ما شمينا لو ريحة)
وهناك قرارات أخرى جديدة سوف تصدر بما ينعكس إيجابيا على المواطنين وعلى الخزينة العامة