الاتحاد الحر للشغيلة الموريتانية (بيان)

تابعنا خلال الأيام الأخيرة قرارين هامين صدر أحدهما عن المدير العام للأمن الوطني، فيما صدر الثاني عن وزير الصيد والاقتصاد البحري. 
لقد جاء قرار المدير العام للأمن الوطني بمنع مزاولة النقل العمومي على الأجانب صائبا ومحققا لهدفين أساسيين، هما امتصاص بطالة السائقين الوطنيين وضبط الأمن في مجال النقل. 
كما أن قرار وزير الصيد والاقتصاد البحري القاضي بزيادة الضرائب على الصيادين الأجانب من شأنه أن يساهم في الدفع بعجلة مرتنة قطاع الصيد. 
إننا، في الاتحاد الحر للشغيلة الموريتانية، لنثمن القرارين، ونعتبرهما خطوتين هامتين في الاتجاه الصحيح، ونعتبرهما تجسيدا فعليا لبرنامج "تعهداتي"، وتنفيذا مباشرا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطبيقا حرفيا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال. 

 الأمين العام محمد الحسن ولد اسويلم