وقع وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد اعلي ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي صباح اليوم الجمعة بمباني وزارة البيئة والتنمية المستدامة على اتفاقية للتسيير المستديم للأراضي والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأوضح وزير الزراعة في تصريح له بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تهدف بالأساس الي العمل على استدامة استغلال أمثل لمواردنا من المياه والأراضي التي تتعرض بشكل واضح للتغيرات المناخية مع ضمان المحافظة على التزامات بلادنا فى ما يخص أهداف التنميةالمستدامة جنبا إلى جنب مع الاستجابة للتحديات المتعلقة بالامن الغذائي.
وأشار إلى أنه في هذا السياق سيتم التنسيق بين القطاعين عن طريق لجنة فنية مشتركة ستعالح كامل المسائل ذات الاهتمام المشترك وتضم هذهِ اللجنة إطارين من كل قطاع، وتجتمع بصورة دورية.
من جهتها أكدت وزير البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي أن هذه الاتفاقية تدعم الأهدافَ الوطنية، كما هي محددة في برنامج "أولوياتي" الموسع واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وإستراتيجية تنمية القطاع الريفي، والتي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للجميع.
وأشارت إلى أن إنجاز هذا الهدف يتم عبر التسيير المستديم للأراضي والمحافظة على التنوع البيولوجي.
جرى التوقيع على الاتفاقية بحضور المستشار الفني المكلف ب"السيلس" والمدير المساعد لإدارة الاستصلاح الريفي بوزارة الزراعة، ومدير التقييم والرقابة البيئية، ومدير حماية واستعادة الأنواع والأوساط بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.