أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيدة اليوم اثلاثاء بانواكشوط على افتتاح دورة تكوينية لصالح عدد من المحامين الشباب.
وقال ولد أحمد عيدة في كلمة ألقاها بالمناسبة: إن المصادر البشرية تعد إحدى المكونات الرئيسية في السياسة القطاعية لوزارة العدل.. باعتبار أن المصادر البشرية المؤهلة والكافية هي أهم ضمانة لتحقيق العدالة.
وأضاف الأمين العام، أن الحكومة تعمل بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتأمين حاجة كافة مهنيي قطاع العدالة من التكوين.
واعتبر ولد أحمد عيدة: أن المحامي يلعب دورا محوريا في توفير شروط المحاكمة العادلة، ولذا فإن تكونيه وتأهيله يعد في صلب اهتمامات القطاع.
وتنظم الدورة تحت عنوان: المحامي والمعاملة القانونية للمخالفات الاقتصادية والمالية.. الأخلاق والممارسات المهنية الجيدة.
وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من:
- إتقان القواعد الأخلاقية الرئيسية لمهنة المحاماة
- تحسين تحرير القواعد الإجرائية
- اكتساب الممارسات الجيدة في إدارة الإجراءات الجناية.
وييستفيد من أعمال الدورة - التي يؤطرها خبيران: وطني ودولي- 35 من أعضاء الهييئة الوطنية للمحامين من الشباب الذين تقل فترة ممارستهم عن عشر سنوات.
ويجري تنظيم الدورة بالتعاون بين وزارة العدل وبرنامج دعم إصلاح العدالة الممول من الاتحاد الأوربي.