بالتزامن مع نفي مالي مسؤولية جيشها عن قتل موريتانيين.. غويتا يهاتف رئيس الجمهورية

أقدمت السلطات المالية، مساء أمس الأربعاء، على خطوتين في إطار سعيها لاحتواء الأزمة التي نشبت بينها مع سلطات نواكشوط بسبب حوادث قتل موريتانيين على أيدي دوريات تابعة للجيش المالي. 

الخطوة الأولى تمثلت فيما أصدرته بيان الحكومة المالية اعتبر فيه أنه "لا يوجد دليل يجعل القوات المسلحة المالية محل اتهام، ولن ندخر جهدا في العثور على مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتقديمهم أمام العدالة المختصة"، مضيفا: "انزعاجها مجددا من حصول هذا النوع من الأحداث المؤسفة، في وقت يقدم هذا البلد الشقيق والصديق الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دعمه للمواطنين الماليين - خصوصا من خلال الإمداد الطبيعي - الخاضعين لعقوبات غير قانونية، وفاقدة للشرعية، ولا إنسانية، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا"، لحسب تعبير البيان.

كما تعهد البيان المالي بفتح تحقيق في حادثة "اغتيال مواطنين موريتانيين على الأراضي المالية نحو حدودنا المشتركة"، وفق نص البيان.

الحكومة المالية قالت إنها علمت باستدعاء وزارة الخارجية الموريتانية للسفير المالي "وإبلاغه باغتيال موريتانيين على الأراضي المالية قرب الحدود المشتركة"، كما قدمت الحكومة المالية تعازيها للحكومة الموريتانية وللشعب وأسر الضحايا، مدينة ما وصفتها "بالأعمال الإجرامية التي تستهدف العلاقات الممتازة بين البلدين"، على حد تعبير البيان.

ونفي بيان سلطات باماكو تورط الجيش المالي في مثل هذا الأحداث، قائلا إن الجيش يحترم حقوق الإنسان ويتصرّف بمهنية في حربه على الإرهاب، ومؤكدا أن الحكومة المالية لن تدَّخر جهدا في البحث عن المتوِّرطين في هذه الأحداث وجلبهم أمام العدالة.

لكن الجيش المالي اعترف في بيان منفصل بإطلاق النار على سيارة وصفها بالمشبوهة وإصابة اثنين من ركّابها في غابة واغادو القريبة من الحدود مع موريتانيا، مضيفا أن ركّاب السيارة-بمن فيهم المصابان- تم تسليهم إلى شيخ القبيلة الموجودة على بئر المياه. 

أما الخطوة الثانية التي أقدمت عليها سلطات باماكو فهي إجراء الرئيس المالي الانتقالي" آسيمي غويتا" اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لم يتسرب فحواه، غير أن المراقبين يعتقدون أنه تناول مضمون بيان حكومة مالي.