مساعي مفوض حقوق الانسان في إطار محاربة الاتجار بالبشر

تأتي مصادقة مجلس الوزراء، أمس، على مشروع المرسوم المحدد لتنظيم وسير عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بعد ورقة تعريفية تقدم بها مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، تضمنت مهام هذه الهيئة التي من بينها إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بموريتانيا، ووضع آلية لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحمايتهم والتكفُّل بهم، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال ومساعدتهم على تنفيذ برامجهم، وتكوين قاعدة بيانات بالاعتماد على الاحصائيّات والمعلومات المتعلقة بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإعداد تقرير سنوي مفصّل عن النشاطات والمقترحات ورفعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان قبل نشره.

 

كما تضمنت الورقة هيكلة الهيئة الجديدة التي تُعنى، من بين أمور أخرى، باستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإحالتها إلى الهيئات القضائية المختصة، وإطلاع الضحايا على الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم، وحصولهم على التعويضات الملائمة عن الأضرار التي تعرضوا لها، وذلك بلغة يفهمونها تمشيا مع مستويات فهمهم وإدراكهم إذا كانوا أطفالا، والتكفل بمتابعة ملفاتهم أمام الإدارات العمومية بما فيها القنصليات، والتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية، إلخ.

 

وفضلا عن أهمية هذه الهيئة على مستوى تعزيز الترسانة الحقوقية في بلادنا، فإنها تعتبر ذات أهمية بالغة لملاءمتها مع تطلعات المجتمع الدولي والآليات القانونية الدولية، كما أنها جد مهمة بالنسبة لبلد يمثل إحدى أقصر الطرق لوصول المهاجرين الأفارقة إلى أوربا.

 

ويُعَدُّ إنشاء هذه الهيئة خطوة أخرى يحققها المفوض الشيخ أحمدُّ ولد سيدي على طريق الإنجازات الحقوقية ومسارات التهدئة التي دشنها عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.