قرر المغرب تقليص حجم صادراته من مادة الطماطم، تأقلما مع انعكاسات ارتفاع الطلب الدولي على المادة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعارها.
وجاء القرار لتفادي مزيد من ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، بعد أن بلغ سعر الكلغ الواحد 14 درهما مغربيا، وهو ما يقارب بالعملية الوطنية 600 أوقية قديمة.
قرار سيؤثر على بعض الدول التي كانت تعتمد على الواردات من الطماطم المغربية، بما فيها موريتانيا وبعض الدول الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط وغرب افريقيا.