مدير معادن موريتانيا يلتقي بممثلي شركات عاملة في مجال معالجة مخلفات الذهب

عقد المدير العام لشركة معادن موريتانيا حمود ولد امحمد اليوم الجمعة لقاء مع ممثلين عن شركات الفئة (و) العاملة في مجال معالجة مخلفات الذهب، بدأ حديثه معهم بشكرهم وتهنئة الشركات التي باشرت أشغالها ميدانيا.

وأكد المدير العام لممثلي الشركة الاهتمام الكبير الذي يوليه  رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لقطاع التعدين، وللمستثمرين فيه بشكل خاص، وتعليماته الدائمة بتقديم الخدمات والتسهيلات للجميع لنجاح أعمالهم، مردفا أن هذه التعليمات محل متابعة شخصية منه.

وقال المدير العام إن أوامر صدرت لكل العاملين في شركة معادن موريتانيا بأن الشركة تولي عناية خاصة لكل حلقات العملية التعدينية، والتي تبدأ من المنقب العادي، وتنتهي بشركات معالجة المخلفات.

كما عبر المدير العام لممثلي الشركات عن تقدير فخامة الرئيس لهم كمستثمرين وجهوا أموالهم لهذا القطاع المهم، وخدموا البلد من خلاله، سواء على مستوى التشغيل، أو الإنتاج، أو الفوائد المتعددة على الاقتصاد الوطني.

وأكد المدير العام أن وجود هذه الشركات سرع من إنجاز المركزين في كل من تيرس الزمور والشامي،لتوفير ظروف العمل المناسبة لهذه الشركات.

ونبه المدير العام ممثلي الشركات إلى أن لقاءه بهم اليوم، يدخل ضمن سياسة التشاور والشراكة التي انتهجتها شركة معادن مع كل الفاعلين في المجال، والعاملين فيه، وهي شراكة أثبتت نجاعتها بشكل دائم.

وعدد المدير العام قبيل نهاية الاجتماع نقاطا أكد للشركات ضرورة العمل السريع عليها، وهي:
1. الصرامة والسرعة في نقل بقايا المعالجة في محيط مدينتي الزويرات والشامي، وقرب الأحياء السكنية، تفاديا لأي مخاطر أو تأثيرات لها على المواطنين، أو على الوسط البيئي.

2. ضرورة احترام القوانين، والصرامة في احترام معايير السلامة الموجودة في دفاتر الالتزامات، مؤكدا لهم أن شركة معادن شريك لهم، وستكون عونا لهم في تذليل كل الصعاب التي تعترضهم ما احترمت القوانين والمعايير.

3. كما وجههم لضرورة الاهتمام بالبيئة، وإطلاق حملات تشجير في كل مناطق نشاطهم، تتجاوز الأهداف البيئية النبيلة، إلى العناية بالمناظر، والبعد الجمالي في هذه المناطق.

4. ووعد المدير العام ممثلي الشركة بتوصيل خدمة الكهرباء لمناطق النشاط في الشامي قريبا.

وفي نهاية اللقاء استمع المدير العام لمطالب الشركات، حيث كان أبرزها التماس تقديم تسهيلات مالية، ومصرفية، وضريبية للشركات، وقد وعدهم المدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تحقيق كل ما يخدم المستثمرين، ويضمن النهوض بالقطاع، ويحترم القوانين.