اجتمع وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العينين ولد أييه اليوم الاثنين بالمعهد التربوي الوطني بممثلي منسقية سدنة اللغة العربية (الهيئات العاملة من أجل التمكن للغة العرببة) لإطلاعهم على مسودة القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
وخلال هذا الاجتماع تم التعرض لكافة القضايا والمحاور التي تم تناولها بالإجماع في الجلسات والورشات التشاورية حول إصلاح النظام التربوي الوطني المنعقدة أخيرا والتي شارك فيها قرابة 500 مشارك يمثلون الفاعلين السياسيين والتربويين الميدانيين والمنتخبين وقادة الرأي وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال التربوي وغيرهم من القوى الحية في البلاد.
وقال معالي الوزير إن الأيام التشاورية مكنت من تحقيق إجماع وطني حول تشخيص أوضاع النظام التربوي الوطني وتحليل أهم الاختلالات التي يعاني منها وإبراز التحديات التي يواجهها، مضيفا أن الوزارة اعتمدت مسارا تشاوريا حول إصلاح التعليم بدءا بالجلسات التمهيدية مع كافة الفاعلين والمهتمين والشركاء وتنظيم ورشات جهوية في آخر أكتوبر2021 للتشاور حول محاور إصلاح النظام التربوي الموريتاني، توجت بانعقاد جلسات وطنية عامة للتشاور تم على أساس التوصيات الصادرة عنها إعداد مشروع قانون بهذا الصدد يتألف من جملة من الأحكام والترتيبات التشريعية التي ستتحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الإصلاح على أرض الواقع.
وقد أجمعت مداخلات الحضور على أهمية هذه الصياغة وشموليتها لكافة المحاور التي تم عليها الإجماع الوطني.
وثمنوا الجهود التي يبذلها قطاع التهذيب الوطني من أجل النهوض بالمنظومة التربوية إلى مصاف الأمم المتقدمة من خلال إعداد إصلاح شامل يساهم في الرفع من مستوى التعليم والتحسين من نوعيته.
وطالبوا بتطبيق التوصيات الصادرة عن الأيام التشاورية خاصة مايتعلق منها بتدريس المواد العلمية باللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية.
.png)
.gif)
.gif)
.jpg)