بيان المنظمات الدولية المشاركة في أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

إن من أفظع الانتهاك التي يمكن ان ترتكب في حق الأطفال هو استغلالهم في النزاعات المسلحة وإجبارهم على حمل السلاح، الأمر الذي  اتفقت عليه جميع  صكوك وقوانين الشرعة الدولية  بما في ذلك الأعراف الإنسانية القديمة؛  فمحكمة الجنايات الدولية تشير في أحد بنودها ان مساهمة أي طرف، حكومات أو مجموعات مسلحة أو شركات تصدير أسلحة، في استغلال الأطفال تعتبر جريمة ضد الإنسانية.  كما ان اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها تدين  عملي ة  تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد . 

   فضدا على كل ذلك فإن "البوليساريو" لا يتوانى عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 عاما كجنود، والتباهي بهم في عروض عسكرية كمشتل من حملة أفكاره وذلك حسب ما نتلقاه من اخبار من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من الأمهات،  اللواتي يخفين هويتهن خوفا من الانتقام،  فإن الأطفال يحرمون من سن الطفولة،  ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل العسكري الشاق وما يترتب عن ذلك من مضاعفات نفسية خطيرة. 

وقد نشرت مقالات كثيرة تعززها مقاطع مصورة وصور - تم التأكد من صحتها من طرف الأمم المتحدة و البرلمان الأوروبي-  تظهر أطفالا من مخيمات تندوف يرتدون الزي العسكري ويشاركون في عرض عسكري خاص بميليشيات جبهة البوليساريو وذلك على تراب الدولة الجزائرية التي ما فتئت  تتنصل بشكل مستمر من التزاماتها الدولية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الأطفال المرتكبة على أراضيها.  

إن استغلال البوليساريو للأطفال وإجبارهم على حمل السلاح وتعريضهم للعقاب في حالة عدم المثول والامتثال للأوامر العسكرية يتنافى مع جميع القوانين الدولية الإنسانية ويعتبر جريمة ضد الإنسانية وذلك لما يخلفه من ضرر نفسي وجسدي مباشر وغير مباشر على الأطفال وأسرهم . 

وبه فإننا:  

o نندد بأشد العبارات ونعرب عن قلقنا المتزايد بخصوص الانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال بمخيمات تندوف، وتجنيدهم القسري في صفوف البوليساريو؛ 

o ندعو الى الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين من طرف البوليساريو ومحاسبة أي دولة او تنظيم إرهابي يزود جماعة البوليساريو بالأسلحة والتي تجبر قيادة البوليساريو الاطفال على حملها؛  

o ندعو،  بإلحاح،  الدولة الجزائرية الى تحمل مسؤولياتها الدولية من اجل وقف استخدام الأطفال في الاعمال العسكرية وتجنيدهم على أراضيها من طرف ميلشيات البوليساريو ؛ 

o نحث المنظمات الحكومية والغير الحكومية الدولية المستقلة الى بحث السبل  والتدابير  الكفيلة بحماية الأطفال المجبرين على  حمل السلاح بمخيمات تندوف وتشخيص الأوضاع النفسية لهؤلاء الأطفال وتوفير الحماية لهم؛ 

o وأخيرا ندعو المنتظم الاممي الدولي وكافة الآليات التعاقدية وتلك المنشأة بموجب الميثاق  الى التنديد علنا باستغلال الأطفال واجبارهم على حمل السلاح من طرف البوليساريو وضمان حما ية خاصة للأطفال المجندين والغير المجندين الذين يعيشون بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية . 

 

 

 

أربعاء, 16/03/2022 - 20:37