اشتملت الأيام المفتوحة حول الثروة الحيوانية التي تنظمه وزارة التنمية الحيوانية على عدة عروض تلتها نقاشات ومداخلات من الحضور.
وتناول العرض الأول واقع الثروة الحيوانية في بلادنا (الحصيلة والآفاق) وقدمه الخبير محمد ولد العابد، وأوضح في عرضه أن قطاع الثروة الحيوانية قطاع حيوي للاقتصاد يحقق ٩,٥ ٪ من الناتج الداخلي الخام ويشغل ٦٠٪ من العمالة في الوسط الريفي، كما يمثل نسبة٨٠٪ من إنتاج القطاع الريفي. وأضاف السيد ولد عابد إلى أن القطاع له دور اجتماعي في تعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي عبر الزكاة أو ما يعرف بلمنيحه.
ومن التحديات التي ذكرها المحاضر غياب معلومات إحصائية دقيقة عن القطاع، وكون القطاع يعيش على هامش الدورة الاقتصادية وتعرضه للهزات والتقلبات المناخية (الجفاف والقحط) والعوامل الخارجية (الانتجاع على سبيل المثال).
العرض الثاني تناول الإطار القانوني للاستثمارات في موريتانيا وقدمه الخبير كانديكا سيلي، حيث في عرضه السياق العام للقطاع والتغيرات التي طرأت منذ خطاب السيد الرئيس في تمبدغة العام الماضي.
وذكر المحاضر قانون ترقية الاستثمار الصادر في ٢٠١٢ والمعدل في ٢٠١٦ والذي يقدم امتيازات واعفاءات ضريبية للاستثمارات الخصوصية والتي تتراوح بين ٥٠ إلى ٢٠٠ مليون أوقية قديمة.
العرض الأخير كان في إطار مجال الشعب الحيوانية والمجالات الوعدة، وتطرق فيه المحاضر السيد محمد الأمين ولد حامد إلى موضوع سلسلة القيمة وهي كما يعرفها في عرضه أداة تمكن من تصور استراتيجية ذات قيمة وتأخذ بعين الاعتبار النشاطات المترابطة.
وأوضح المحاضر في عرضه خريطة الفرص الاستثمارية لمختلف الشعب الحيوانية من دواجن ولحوم حمراء وألبان وجلود.
ومن الأمثلة التي عرضها في سياق حديثه، إنتاج اللحوم التي ينتج بلدنا سنويا ما يزيد على ١٦٠٠٠ طن منها ويستهلك منها ٦٧٠٠٠ طن، ويبقى فائض يزيد على ٩٠٠٠ طن.
ومن المشاكل المطروحة لإضافة قيمة لهذا الفائض وتثمينه مشاكل التموين والإنتاج والنقل والحفظ وغياب أو سوء البنية التسويقية.