أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، الأحد، تخليه عن لقبه، في بيان أصدره بتاريخ الثالث من أبريل/نيسان، على موقع "تويتر".
وأكد الأمير حمزة في البيان قائلاً: "قناعاتي الشخصية لا تتماشى مع التوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
وقال الأمير حمزة (41 عاما) في تغريدة على تويتر "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".
وأضاف "بعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
وتابع "كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري، وسأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب".
وأكد بيان، الأحد، أن الأمير الأردني حمزة بن الحسين تخلى عن لقب "أمير".
وفي 8 مارس، قدم الأمير حمزة الاعتذار للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن أحداث قضية "الفتنة". وقال في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".
وأضاف في الرسالة: "أخطأتُ يا أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ"، مضيفا "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية (الفتنة)".
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن الرسالة جاءت بعد لقاء الملك بالأمير حمزة بناء على طلبه.
من جهته، أعلن الديوان الملكي الأردني وقتها أن "اعتذار الأمير خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك".
وكان ملك الأردن قد قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية "الفتنة" بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة. وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار.
وفي حينه، تعهد الأمير حمزة بالالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية، وظل مقيما في قصره.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد قضت في يوليو الماضي بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، لمدة 15 عاما في قضية "الفتنة".
وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بسجن الشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاما، بعد إدانته في القضية ذاتها.
يشار إلى أنه في يونيو من العام الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".