الاتفاق على اختيار 18 شخصا بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة كلجنة للإشراف على التشاور (توزيع الأعضاء)

اتفقت أطراف التشاور الوطني المزمع على توزيع أعضاء لجنة الإشراف عليه بين الأغلبية والمعارضة، وذلك بعد اتفاق الأطراف على اختيار 18 شخصا بالتساوي، على أن يرأس اللجنة الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف.

 

وقررت أحزاب الأغلبية توزيع ممثليها على النحو التالي:

 

- أربعة ممثلين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

 

- ممثل واحد عن الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم

 

- ممثل واحد عن حزب الكرامة

 

- ممثل واحد عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي

 

- ممثل واحد عن حزب الإصلاح

 

- ممثل واحد عن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"

 

فيما اتفقت أحزاب وكتل المعارضة على توزيع ممثليها بينها بالتساوي، عبر منح كل حزب أو كتلة ممثلا في اللجنة، وذلك على النحو التالي:

 

- ممثل عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"

 

- ممثل عن حزب تكتل القوى الديمقراطية

 

- ممثل عن حزب التحالف الشعبي التقدمي

 

- ممثل عن حزب اتحاد قوى التقدم

 

- ممثل عن حزب الصواب

 

- ممثل عن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد

 

- ممثل حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس

 

- ممثل حزب القوى التقدمية للتغير (تحت التأسيس)

 

- ممثل عن حزب الرك (تحت التأسيس)