حق الرد : ردا على بيان منسوب لنقابة التعليم الفني والتكوين المهني

طالعنا في موقع الوئام بتاريخ 19مايو 2022 بيانا منسوبا لما يسمى نقابة التعليم الفني و التكوين المهني  يعرب فيه موقعه عن استنكاره لما قال إنه تجاهل الوزارة لدور النقابة وما تقوم به من اجل تحسين جودة وفاعلية التكوين المهني..الخ
و ردا على هذه الجزئية و غيرها من المغالطات التي تضمنها البيان ، فإننا نعلن للرأي العام الوطني وخصوصا المهتمين بملف التعليم الفني و التكوين المهني الحقائق الآتية :
١ - خلافا لما ورد في البيان فإن النقابة وبمجرد طلبها لقاء معالي الوزيرة فإنها استجابت وبشكل فوري لهذا اللقاء ، رغم مشاغلها الجمة ، و كان اللقاء وديا و صريحا و حضره الأمين العام للوزارة .
٢- أن اللقاء كان مناسبة استمعت فيها معالى الوزيرة للمطالب المهمة ذات الطابع الاستعجالي وهي علاوة التدريب التي حرموا منها منذ أزيد من سنة و خلال ما انصرم من السنة الحالية، و كذلك علاوة التجهيز وعلاوة التدريب  .
٣ - ان المطالب الاستعجالية الثلاثة التي تمت الاشارة اليها هي مطالب مشروعة ، و قد تعاملت معها الوزارة بما يناسبها من اهتمام ومتابعة و الدليل على ذلك ان علاوة التدريب اتخذت فيها الاجراءات العملية و قد تجاوزت كافة المراحل المطلوبة وهي الآن على مستوى ادارة الميزانية للتنفيذ. و كذلك علاوة البعد  وصلت لنفس المرحلة.. اما علاوة التجهيز فقد بدأت - هي الاخري- الخطوات المناسبة من أجل ان ترى النور قريبا  على غرار العلاوات السابقة.
٤- رغم هذه الخطوات التجاوبية السريعة و الفعالة من الوزارة لصالح نقابة التعليم الفني و التكوين المهني ، فإن رد هذه الاخيرة هو القول إن الوزارة تتجاهل دور النقابة!!!
و بدلا من الإشادة المستحقة بالجهود العملية التي تقوم بها الوزارة في سبيل ترقية القطاع و النهوض به على نحو بارز للعيان و يشهد به الجميع ، إذا بالنقابة تضرب عرض الحائط بكل ما تحقق و تتصامم عن ذكره في سابقة من عدم النزاهة و الموضوعية عز مثيلها !
و ختاما فإننا نؤكد للنقابة و لكافة الشركاء أننا ماضون في تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المؤكدة على العناية بالتعليم الفني و التكوين المهني سبيلا لتمكين الشباب الموريتاني من ناصية المعرفة و التقانة التي هي مفتاح التنمية و التقدم .
و لن تثنينا مثل هذه المسلكيات الغريبة و التصرفات الشاذة عن الاستمرار في التجاوب البناء مع كافة المطالب المشروعة لكافة المواطنين.بدون استثناء او تمييز.