الوئام تنشر تفاصيل إجابات وزير الصيد على أسئلة الصحافة فى ختام زيارته لنواذيبو / فيديو

أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد امعييف، أن زيارته الحالية لنواذيبو خصصت لتدارس نتائج التقارير العلمية والقيام بتشاورات حول انطلاقة الصيد بعد فترة الراحة البيولوجية الجارية، موضحا أن اليوم الأول شهد "نقاشات بناءة على أسس علمية"، بحسب تعبيره. 
واوضح الوزير، خلال نقطة صحفية للتعليق على نتائج الزيارة، أن الفاعلين الحاضرين "ادلوا بآرائهم، وكانت التوصيات مهمة"، موجها شكره للجميع  على تقبل التوصيات وإدراجها في إطارها الصحيح بالسير في إطار المصلحة العامة. 
وقال إن النقاشات تناولت استدامة المصيدة الاسترايجية المسماة مصيدة الأخطبوط "التي نعول عليها كثيرا سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الفاعلين أنفسهم والتي نسعى لتفادي حصول اية أخطاء فيها قد تضر بتلك المصالح".   
واضاف ولد امعييف أن اليوم الثاني من الزيارة تم تخصيصه للتشاور مع الفاعلين باعتبارهم طرفا أساسيا معنيا بالقطاع، "لأنهم جازفوا بضخ أموالهم وتوجيه استثماراتهم فيه، وهو ما يجعلنا حريصين على مشاركتهم في كل الخطوات التي نقوم بها من أجل مصلحة القطاع". 
وأكد ان الوزارة منحت الوقت الكافي للتشاور خلال يومي الزيارة، معبرا عن شكره للفاعلين في القطاع على "تقبلهم لجعل المصلحة العامة قبل المصالح الفردية وذلك من خلال تقبلهم للقرار العلمي بضرورة استكمال فترة الراحة البيلوجية للصيد، والتي نرجو ان تكون نتائجها إيجابية وفق التوقعات". 
واوضح الوزير أن قطاعه توصل مع الفاعلين في مجال الصيد إلى اتفاق يتم بموجبه افتتاح الصيد التقليدي فاتح شهر يوليو المقبل، واستئناف الصيد الشاطئي يوم ال5 من نفس الشهر، وعودة الصيد الصناعي لمزاولة نشاطه منتصف الشهر المقبل، "وقد تم بأريحية وبدون تجاذبات"، على حد قوله. 
وبخصوص المحروقات أكد الوزير أن الدولة لم تضف أية رسوم جديدة على محروقات الصيد، "فهي متوفرة محليا بثمن السوق العالمي، والوزارة تدرس تقديم المزيد من التسهيلات التي قد تفيد العاملين والمستثمرين في قطاع الصيد، على ان يتم استرجاع خسائر الدولة في ظروف غير مجحفة بالفاعلين". 
وردا على سؤال حول ندرة السمك في السوق المحلي، أوضح الوزير أن استلامه لتسيير القطاع صادف ظروفا غير مواتية منها، على سبيل المثال، التقلبات المناخية التي منعت الكثير من الزوارق من الاستمرار في عمليات الصيد. 
ونبه إلى الدولة أنشأت شركة لتوزيع السمك لدعم استقرار اسعاره في مختلف مناطق الوطن. 
كما تحدث الوزير عن تصاريح الصيد الاستثنائية خلال فترة الراحة البيلوجية، مؤكدا أن تلك التصاريح أصبحت محرمة وأن الرقابة ستكون مشددة على منتهكي التوقيف وذلك من خلال إحصاء الكميات الموجودة في مخازن التبريد عند توقف الصيد والعودة لإحصائها مع نهاية الراحة البيلوجية، مؤكدا أن أية زيادة ستطبق على أصحابها القوانين الصارمة والردعية باعتبارها صيدا محرما خلال فترة التوقف.