قرأت مشروع قانون النظام التعليمي الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم أمس الخميس، والذي سيُعرض على البرلمان هذا الأسبوع للمصادقة عليه.
للأمانة .. هو مشروع قانون ممتاز وفريد من نوعه، ويلبي طموحاتنا كآباء للتلاميذ وكمواطنين اكتووا بنار تشتت وسوء تسيير النظام التعليمي الذي عايشناه وكابدناه، ويشكل كفارة عن نظام 1999 الفاشل.
مشروع القانون هذا سيتيح لكل مواطن تعلم المواد العلمية بلغته الأم في المرحلة الابتدائية، وتعلم لغة وطنية إضافة للغة العربية التي يجب تعلمها على كل مواطن، كما سيفرض تعلم اللغة الفرنسية في مرحلة موالية وتعلم اللغة الانجليزية في مرحلة أخرى، ويفتح المجال لإدخال لغات عالمية أخرى حسب المتطلبات والسياق الإقليمي والدولي. ويلغي الكثير من الزوائد التي تشحن المناهج التعليمية بالمعلومات التافهة وغير القيّمة، وينشئ جسرا واسعا أمام التعليم الفني والمهني الذي يعد إحدى الآليات المهمة لقدم الدول، والقضاء على البطالة، وتلبية حاجيات سوق العمل، والإكتفاء الذاتي في مجال العمالة.
ويلغي مشروع القانون هذا السنة الرابعة الإعدادية التي جاء بها "إصلاح" 1999 دون أن تكون لها أدنى فائدة غير تمطيط سنوات الدراسة، كما يمنح فرصا واعدة لتعليم الكبار نظريا، وتكوينهم مهنيا، كما يقيم آليات تدريجية للتخصص حيث ينشئ أقطابا تخصصية تتفرع منها شعب فرعية أكثر تخصصا.