كشفت النتائج الأولية للتصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد عن اختيار “نعم” من طرف أغلب المصوتين.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن نسبة المصوتين بـ”نعم” بلغت حوالي 94,6 بالمائة، في انتظار الإعلان الرسمي والنهائي عن النتائج.
وقد أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء، تأييد أكثر من 94.60 بالمئة لمشروع الدستور الجديد للبلاد.
وقال بوعسكر، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، إن عملية الاستفتاء جرت "تحت أنظار العالم"، وأن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800.
وأكد أن مراكز الاقتراع في تونس لم تشهد أي اضطراب يعكر عملية الاقتراع، وأضاف أن "جميع المراكز فتحت أبوابها لاستقبال التونسيين في الأوقات المحددة".
وبحسب الإعلان فقد صوت 2.6 مليون ناخب بـ"نعم"، بينما رفض الدستور 148 ألف تونسي صوتوا بـ"لا" أي بنسبة 5.40 بالمئة، وتم تسجيل 56 ألف ورقة ملغاة.
وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قد قال إن الاستفتاء جرى بطريقة سلسلة رغم التشكيك في استقلالية الهيئة ومحاولات الإرباك والتضليل، مشيرا إلى أن نسبة التصويت بلغت 28%.