موريتانيا تعرض جهودها لمكافحة كورونا أمام المؤتمر الإقليمي العربي

قدّم مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، سيد محمد لامام ، تجربة بلاده في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتداعياتاها، والمبادرات التي قامت بها للتخفيف مستقبلاً من أثر هذه الجائحة ومثيلاتها من الأزمات على المستوى الوطني والدولي.

مؤكداً خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، المنظم بجامعة الدول العربية تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد-19 نموذجا"، أن العالم يشهد منذ عامين تحديا كونياً كبيراً تمثل في جائحة كوفيد-19 التي مازلنا نعيش موجاتها وتداعياتها المتتابعة، والتي أَثَّرَتْ بشكل كبير على البرامج الاقتصادية وعلى أنماط التعايش المعتاد، وقَلَبَتْ المفاهيم والمّسلمات، فارِضَةً بذلك تحدّيات كبرى وَقَفَتْ عائقا في وجه تحقيق وضمان العيش الكريم وصيانة كرامة الإنسان وحقوقه حتى الأساسية منها كحرية التنقل والتجمع، فيما أضرّت بأغلى ما يملك: ألا وهو صحته.

وتابع سيد محمد لامام، إنه بفضل السياسات المحكمة التي اتبعتها موريتانيا لتسيير الأزمة ورفع التحديات الناجمة عنها، لاسيما في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، منذ مارس 2020، تم منح الأولوية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة للفئات الهشة من السكان، كما أعادت الحكومة النظر في أولوياتها، وقامت بإطلاق ثلاثة برامج رئيسية هي: برنامج الأولويات، والبرنامج الرعوي الخاص، وخطة التضامن الوطني والتصدي لجائحة كوفيد 19.

واستطرد، سيد محمد لامام، ومن أجل تسيير فعال للأزمة على أعلى المستويات، تم إنشاء لجنة وزارية خاصة بمتابعة كوفيد-19 برئاسة  الوزير الأول، تسهر على متابعة التطورات أولا بأول واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

متابعاً فبمجرد ظهور جائحة كوفيد 19، بادرت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم وضع خطة للتصدي اعتبارًا من 25 مارس 2020، شملت الإجراءات الرئيسية التالية:

تنفيذ الإجراءات الوقائية بإغلاق الحدود وحظر التجول؛

إطلاق حملات توعية في جميع أنحاء التراب الوطني؛

إنشاء صندوق التضامن الوطني؛

اقتناء المعدات والأدوية؛

دعم مالي وغذائي مباشر لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة؛

إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية وكذلك الضرائب البلدية على منتجات الصيد التقليدي؛

تحمل الدولة فواتير المياه والكهرباء عن الأسر الفقيرة في المناطق الريفية؛

تنظيم إعادة المواطنين العالقين في الخارج؛

نشر الفرق الصحية للتدخل السريع؛

إنشاء عدة مراكز فحص في نواكشوط ومختبرات متخصصة في تشخيص الكوفيد19؛

إنشاء مراكز متخصصة للتكفل بالحالات الحرجة.

وأوضح سيد محمد لامام مدير حقوق الإنسان، وقد مكنت خطة التصدي والتسيير الأمثل للأزمة الصحية من الحد من تداعيات الجائحة بشكل كبير على الاقتصاد والمالية العامة.