الحكومة الانتقالية فى مالي توقع اتفاقا مع حركة إقليم أزواد

اتفقت الحكومة الانتقالية في مالي وحركات إقليم أزواد على تفعيل اتفاق السلام بينهما، بدمج مقاتلي الأخيرة في الجيش والشرطة، وسط مطالب من هذه الحركات بالحصول على حصة في المناصب القيادية.

 

ووفق أحد مؤسسي "حركة تحرير ازواد"  :

أن لم تنفذ الحكومة المطالب ، قد تذهب الحركات في إقليم أزواد بشمال البلاد لإعلانه دولة مستقلة.

وجاء هذا في ختام اجتماع بين الجانبين، انعقد على مدار الأسبوع الماضي في العاصمة باماكو لإعادة إطلاق اتفاق الجزائر للسلام الموقّع 2015، بحضور رئيس الوزراء شوجل كوكالا مايجا، وممثل للوسيط الجزائري.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من اجتماع المكتب التنفيذي لتنسيقية الحركات الأزوادية في كيدال، عبّرت الحركات فيه عن استنكارها لما اعتبرته تخلي بامكو عن اتفاق السلام منذ بداية تسلّم مجلس الحكم الانتقالي عقب انقلاب مايو 2021.

وتضمن الإعلان الختامي لاجتماع الحكومة والحركات الأزوادية، دمج 26 ألف مقاتل سابق في الجيش خلال عامي 2023-2024، وتحديد الحصة الممنوحة لكل حركة مسلحة، عبر إنشاء لجنة مكلّفة بإعداد مقترحات بشأن كوادر المدنيين والعسكريين.

كما تستهدف الحركات بأزواد ضمان مكان مقاتلي الحركات في التسلسل القيادي داخل الجيش الوطني.

وخاضت الحركات في إقليم أزواد بشمال مالي صراعا مسلحا ضد الحكومة لعدة سنوات، حيث كانت تطالب بصلاحيات تقربها من الاستقلال بحكم الإقليم الذي تسكنه الطوارق وبعض العرب، فيما تصرّ الحكومة على وحدة أراضي البلاد، وانتهى الصراع المسلح بتوقيع اتفاق السلام والمصالحة بوساطة جزائرية عام 2015.