منسقية (ختم): مسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم يواجه صعوبات متعددة

 

قال رئيس منسقية مقدمي خدمة التعليم (ختم) سيدي محمد محمد عبد الله الملقب سيدنا إن مسار ترسيم مقدمي خدمة يواجه صعوبات متعددة من بينها "الشوائب التي طبعت تصحيح اكتتاب المعلمين، وامتحانهم في اللغة الثانية عكس ما عليه العمل في اكتتاب نظرائهم بمدارس تكوين .المعلمين، حيث نتج عن هذه العراقيل بقاء 566 مقعدا للمعلمين من أصل 800 مقعد كان مفترضا دمجها في الدفعة الأولى، إضافة إلى بقاء 99 أستاذا خارج قطار الترسيم رغم تجاوزهم جميعا عتبة النجاح، وبمعدلات مرتفعة في المسابقة الماضية"، وفق قوله.

ولد محمد عبد الله الذي كان يتحدث مساء أمس الاثنين خلال افتتاح المؤتمر الأول لنقابته والمنظم تحت عنوان: مقدمو خدمة التعليم بين مرارة الواقع وتحديات الترسيم شدد على إن "مثل هذه العوائق مرفوضة من قبل المنسقية، التي تطالب بإلحاح بالتغلب عليها فورا من خلال تغيير آلية الاكتتاب، ودمج مجموعة 99 أستاذا، وتنظيم مسابقة تكميلية لصالح المعلمين في أقرب الآجال،"، داعيا إلى "إنهاء حالة الرتابة التي تطبع تعامل مصالح وزارة المالية مع ملفات المرسمين، ورسالة اكتتاب الدفعة الثانية المنتظرة"، على حد تعبيره.

رئيس المنسقية قال إن مقدمي خدمة التعليم يواجهون مشاكل مثل "تدني الرواتب وتأخر صرفها (6700 للأستاذ و5800 للمعلم) رغم غلاء الأسعار) إضافة إلى الحرمان من التأمين الصحي، وعدة علاواة مهمة مثل: علاوة الطبشور، وعلاوة الإزدواجية، وعلاوة التجميع، وعلاوة تنسيقية المواد، فضلا عن حرمان سيدات هذه الفئة من المدرسين في بعض الولايات من راحتي الأمومة، والإرضاع"، مضيفا "ولأن مبرر وجود أي نقابة هو الدفاع عن حقوق منتسبيها، وانتزاع المكاسب لهم خاضت المنسقية منذ تأسيسها نضالات مشهودة، ونظمت عدة وقفات احتجاجية في ساحة الحرية وأمام وزارة التهذيب الوطني، ومقر الجمعية الوطنية، كما جسدت باعتصام مفتوح لمدة تزيد على شهر أمام الوزارة أواخر العام 2020، وبمشاركة جميع أطياف مقدمي خدمة التعليم نموذجا يحتذى في المطالبة بالحقوق، بإصرار، ومسؤولية، رغم القمع الذي واجهته نضالاتها السلمية"، حسب وصفه.

وأعرب رئيس المنسقية عن انفتاح منسقيته على المبادرات الجادة للتوصل لحلول لقضية مقدمي خدمة التعليم شاكرا "كل من ساهم من قريب أو بعيد في حلحلة المشكلة"، مشيدا بما أسماه "التعليمات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لحكومته بتنفيذ خطة من شأنها حل معاناة هذه الفئة من المدرسين بشكل جذري، حيث يعتبر الاتفاق الموقع مع وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي يونيو 2021، والذي رعاه، النائب المحترم جمال ولد اليدالي كممثل للحزب الحاكم أرضية مقبولة من شأنها ضمان دمج جميع مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة العمومية على دفعات تكون آخرها العام 2024".

وأكد رئيس المنسقية أن الاتفاق الموقع مع وزارة التهذيب الوطني "أثمر حتى الآن رغم المطبات التي صاحبت تنفيذه عن دمج 672 من مقدمي خدمة التعليم أساتذة ومعلمين من أصل 1200 كان مقرر دمجها كدفعة أولى".