وزير الاقتصاد يوقع مع البنك الدولي تمويلا على شكل قرض بقيمة 30 مليون دولار

وقع صباح اليوم الثلاثاء  وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد أوسمان مامودو كان اتفاق تمويل مع ممثلة البنك الدولي المقيمة في بلادنا السيدة كريستيانا إزابيل باناسكو سانتوس .

ويصل مبلغ التمويل المقدم من طرف المؤسسة الدولية للتنمية على شكل قرض بقيمة ثلاثين مليون (30.000:000)دولار امريكي أي مايعادل حوالي مليار ومائة وثلاثين مليون (1.130.000.000)أوقية جديدة.

يأتي هذا التمويل في إطار العملية الثالثة من الدعم الميزانوي الموجه لبلادنا والمخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، التكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري . 

وقد ألقى  الوزير خلال فعاليات التوقيع كلمة شكر أثنى خلالها على مستوى التعاون بين  بلادنا والبنك الدولي والذي تجسد في الدعم السخي الذي مافتئ يقدمه  لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة في البلد والمتجسد  في محفظة مشاريع التعاون الثرية والمتنوعة التي تغطى القطاعات المهم في البلد مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والتكوين والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية والحكامة الرشيدة و الطاقةو البيئة...الخ.

وأضاف الوزير  أن هذ التمويل سيواكب الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهدف عصرنة البنى التحتية الرقمية للبلاد وكذلك تحسين تسيير نظامنا التعليم و تخفيف الصدمات المناخية على الأسر الهشة.

كما أشار الوزير إلى أن هذا التمويل يأتي لدعم عدد من الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ في العديد من القطاعات مما سيساهم في تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني.

بدورها ممثلة البنك الدولي أكدت  عن مدى سعادتها بتوقيع اتفاق التعاون بين البنك الدولي وموريتانيا مضيفة  أن هذه العملية هي الثالثة في سلسلة برامج دعم الإصلاحات الهيكلية في المجالات الرئيسة لموريتانيا والمتمثلة في:

-تعزيز مناخ الأعمال،
-تطوير الخدمات الرقمية،
-تعزيز الصمود المناخي، ورأس المال البشري.

وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات أساسية لتطوير القطاع الخاص الذي له دور أساسي في خلق فرص تشغيل والتنمية الاقتصادية.

حضر حفل مراسيم التوقيع ممثلين عن البنك الدولي وعدد من أطر القطاع الوزاري والمدير العام للميزانية السيد الناجي سيد بون.