افتتاحية/ التعديل الوزاري.. تعزيز لمسار التشاور وتسريع لتزيل برنامج الرئيس

دأب المراقبون السياسيون على القول إن حكومة الوزير الأول محمد بلال مسعود الثانية تضمنت أسماء لم تستوف شروط رئيس الجمهورية في الانضمام لفريق حكومي يتم تشكيله بعد خطاب المصارحة والمكاشفة الذي ألقاه فخامته، قبل ذلك بفترة وجيزة، في حفل تخرج دفعات جديدة من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، متهمين أطرافا في السلطة بمحاولة وقف تجسيد غضب الرئيس قبل أن يطالهم.

ورغم أن تشكيلة الحكومة الحالية كانت في عمومها ممتازة، وذلك بتعيين أصحاب كفاءات مشهودة وذوي تاريخ حافل بالنزاهة والعطاء، إلا أن بعض القطاعات الوزارية لم تواكب عمليات تنزيل برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالشكل المأمول.

غير أن رأس هرم السلطة كثيرا ما يفضل منح الفرص للتصحيح، وهو ما فعل في هذه الحالة، لكنه قرر إجراء عملية طارئة وتصحيحية لمسار الحكومة ولمضي عملها بشكل طردي ومتوازن ومتسارع، فكان التعديل الوزاري الأخير.

المراقبون يرون أن بعض الوزراء المقالين دخل الحكومة على حين غفلة من القائمين على الاختيار، وفي مشهد مفاجئ له شخصيا إذا ما رجعنا لتدويناته الساخرة من الحكومة قبيل ساعات من تعيينه.

كما أن بعض الوزارات التي أقيل أصحابها في تعديل الثلاثاء، شهدت تراكم ملفات كان من المفروض أن تكون قد وجدت طريقها للحل منذ عدة أشهر، لكن انعدام الخبرة، وغياب استيعاب جدية رئيس الجمهورية في التسريع بالعمل وخدمة المواطن، والخضوع للوبيات التي تفرض طوقها على بعض المسؤولين الكبار، كما يقول المحللون، كل ذلك دفع ببعض أعضاء الحكومة إلى الشارع في أول عملية تصحيح لمسار حكومة ولد بلال الثانية.

غير أن عدم قدرة بعض القطاعات الوزارية على اللحاق بقطار إنجازات الحكومة المطبقة لبرنامج رئيس الجمهورية، لم يكن السبب الوحيد في التعديل الوزاري الأخير، فهنالك ملف الشراكة السياسية الذي أراد رئيس الجمهورية دفعه نحو الأمام بتنظيم تشاور وطني يحافظ على التهدئة ويخلق جوا مناسبا لتنظيم انتخابات شفافة يعترف الجميع بنتائجها.

هذا الملف تم طيه بشكل مفاجئ للمراقبين، ويبدو أن رئيس الجمهورية لم يكن راضيا عن الطريقة التي تم بها إنهاء التحضير للتشاور، فجاء التعديل ليفسح المجال أمام تعيين وتكليف شخصية هادئة ومنفتحة، مثل الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، للامساك بالملف والدفع به نحو الانفراج.

لقد تم اختيار الوزراء هذه المرة بعناية فائقة، ليمضي التشاور السياسي والإنجاز الحكومي في طريق سالك يفضي إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وإلى تنظيم انتخابات تدفع إلى الأمام ولا تعيد إلى الخلف.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء