ولد أبتي معلقا للوئام على تطورات ملف ولد عبد العزيز: ما يهمنا هو تنظيم محاكمة علنية في أسرع وقت (فيديو)

قال نقيب المحامين الموريتانيين، الأستاذ إبراهيم ولد أبتي، إنه بصفته رئيسا لفريق الدفاع عن الدولة الموريتانية/ الطرف المدني في قضية ملفات فساد العشرية التي يعتبر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أبرز المتهمين فيها، فإنه يؤكد أن هذا الطرف المدني منضم إلى جانب النيابة العامة. 

وأوضح ولد أبتي، في إجابة على سؤال لوكالة الوئام الوطني للأنباء حول مدى تمتع الرئيس السابق بحقه في السفر داخليا وخارجيا بعد رفع الرقابة الأمنية عنه، أن الطرف المدني الذي يمثله "لا يعالح ولا يعلق على أي قيد في حرية متهم"، مشيرا إلى أن المهم بالنسبة للطرف المدني في الدفاع عن الدولة الموريتانية التي وصفها بالمتضررة في هذه القضية "هو العمل على تنظم هذه المحاكمة وأن تكون علنية في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من مناقشة وتعميق البحث الذي تم القيام به من طرف قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد، وحتى نعرض كل حجج الدولة الموريتانية لإبراز ضخامة الضرر الذي أصابها بسبب كل الأفعال المنسوبة للرئيس السابق، وحتى تستعيد الدولة الموريتانية كل حقوقها جراء كل هذه الأفعال التي جسدتها وحددتها النيابة العامة في التهم التي وجهت للرئيس السابق ومن معه"، مؤكدا أن هذا هو الذي يود دفاع الدولة الموريتانية إبرازه في هذا المستوى، بحسب تعبيره.