الوئام تستشرف الخارطة السياسية ما بعد الانتخابات المقبلة.. الأغلبية تتعزز والمعارضة تتراجع

منذ تنصيب رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل ثلاث سنوات و50 يوما، بدأ العمل الفوري لتنزيل برنامجه الانتخابي، والذي تضمن العديد مما ظلت المعارضة تطالب به على مدى عقود، وترفضه الأنظمة المتعاقبة باستمرار.

لقد حول رئيس الجمهورية مكافحة الفساد من شعار يختبئ خلفه الفساد وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وتقديم أكباش الفداء الموالين، إلى ممارسة فعلية تحفظ أموال الشعب وتحاسب المتورطين دونما ضجيج إعلامي، مطلقا أيدي أجهزة الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد والقضاء، بعيدا عن أي رقيب تنفيذي مهما علا منصبه.. وهذا مطلب من أهم مطالب المعارضة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي. 

ثم إن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أولى من اهتمامه ومن نصيب الأسد في برنامجه الانتخابي للفقراء وللطبقات الهشة ما لم يولهم أي نظام سابق، بعيدا عن الشعارات التي رفعها هذا النظام أو ذاك، فأطلقت البرامج المتعددة التي تستهدف تلك الطبقات بالمنح والقروض الميسرة.. بل وبتوفير التأمين الصحي، وتم رصد المليارات من قبل مندوبية "التآزر" خدمة لهم لتصلهم تلك المساعدات السخية أينما كانوا ودون الحاجة للسفر حتى إلى عواصم مقاطعاتهم القريبة منهم.. وتلك أمنية طالما راودت المعارضة منذ أكثر من 30 عاما.

وفي مجال البنى التحتية، أطلقت الأوراش الكثيرة التي أثمرت، أو هي في طريقها لأن تثمر، شبكات طرقية داخل المدن وبينها مع احترام المعايير الدولية لتشييد الطرق، كما يجري العمل على تشييد ثلاثة جسور، أحدها سيربط موريتانيا والسنغال انطلاقا من النقطة الحدودية في روصو، والأخريان في مدينة نواكشوط، ويجري الآن العمل على وضع خطة محكمة لتنفيذ صرف صحي للعاصمة التي يجري التحضير فيها لبناء سكة حديدية لتسهيل حركة النقل عبر القطار، فضلا عما تم إنجازه من توسعة لموانئ العاصمتين السياسية والاقتصادية.. وهو ما لم تتخيله المعارضة منذ بدء المسلسل التعددي. 

وفي الميدان السياسي، تفاجأت المعارضة بالانفتاح الكبير الذي لقيته من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني منذ أول يوم لتنصيبه، وذلك بعد سنوات من الاحتقان والتهميش والمضايقة والأوصاف التي لا تليق بشريك سياسي محترم، كما تفجأت قبل أيام بحرص فخامته على نجاح التشاور بين الموالاة والمعارضة ووزارة الداخلية لتنظيم انتخابات تشاركية ترضي نتائجها الجميع وتطمئنهم على شفافيتها ونزاهتها، فجاء تدخل الرئيس لينقذ الموقف ويعزز الإجماع. 

وفي كل تلك المعطيات، التي لا ينكرها أحد حتى في صفوف المعارضة، يتوقع المراقبون أن يستأثر حزب الانصاف الحاكم بأغلبية مريحة داخل قبة البرلمان، وبأغلبية كبيرة ومطلقة في المجالس البلدية والجهوية المقبلة.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء