نتائج إيجابية للتشاور السياسي ..

تحت الاشراف المباشر من معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين ممثلا للحكومة ، توجت المشاورات الجارية منذ فترة بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية  حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات البلدية والجهوية والنيابية بالاتفاق على مقترح تقدم به معالي الوزير، يشمل النقاط التالية:

  - النسبية في الإنتخابات البلدية والجهوية.
 - النسبية في الانتخابات التشريعية.
 - اللائحة الوطنية.
 - إعادة تقطيع نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية.
 - الآجال الانتخابية.
 - الإحصاء الإداري ذى الطابع الانتخابي.
 - اللجنة المستقلة للانتخابات.
 - الحالة المدنية.
 - الموافقة  المبدئية على المساهمة في تمويل جزء من الحملات الانتخابية.
وقد تبنت الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية المقترحات  التي تقدم بها  معالي وزير الداخلية واللامركزية باسم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي مكنت من تجاوز كافة الخلافات  بين الأطراف المعنية 
و تنص المقترحات في تفاصيلها على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
كما تم الاتفاق على اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
وبخصوص النسبية في الانتخابات التشريعية يتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين، كما  ثمن المشاركون المقترح الحكومي المتمثل في  استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي إطار هذا الاتفاق ستتم إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد، ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا، على أن يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم تنظيم إحصاء إداري ذى طابع انتخابي من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية، طبقا لمسطرة سيتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف.

و تجدر الإشارة الي ان كافة تشكيلات الطيف السياسي الحزبي بالبلد شاركت في هذه المشاورات : 

الحزب الجمهوري للديقمراطية والتجديد
التحالف الشعبي التقدمي
الاتحاد من أجل التخطيط للبناء
الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
حزب الصواب
حزب حاتم
حزب الإصلاح
حزب تواصل
حزب الفضيلة
حزب الرفاه
حزب الإنصاف 
الحراك الشبابي  
حزب الكرامة
حزب الوحدة والتنمية
التحالف الوطني الديمقراطي
الوفاق من أجل الرفاه
حزب الكتل الموريتانية
حزب نداء الوطن
حزب الرباط
حزب البناء والتقدم
حزب الجبهة الجمهورية 
حزب الوسط من أجل التقدم 
حزب تكتل القوى الديمقراطية 
حزب اتحاد قوى التقدم